الشارع المغاربي : صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة 6 جويلية 2018، على صرف الجزء الثاني من القسط الثالث من قرض الـ 2.9 مليار دولار والذي تبلغ قيمته 249.1 مليون دولار (ما يعادل 650.760 مليون دينار).

ويجعل ذلك إجمالي الأقساط التي صادق على منحها الصندوق لتونس في حدود 1،14 مليار دولار في اطار “اتفاق تسهيل الصندوق الممدد على 4 سنوات”  الذي تم توقيعه منذ ماي 2016.

وجاء في بلاغ صادر عن الصندوق أن “برنامج الحكومة الإصلاحي يهدف إلى تعزيز تعافي الاقتصاد عن طريق خفض الاختلالات الاقتصادية الكليّة، وضمان الحماية الاجتماعيّة الملائمة، والتشجيع على بعث مواطن الشغل من قبل القطاع الخاص”.

وبين الصندوق ان الإصلاحات “الدافعة للنمو والمراعية للبعد الاجتماعي ستساعد على التقليص من عجز المالية العمومية والحساب الجاري ومعالجة تراكم الديون وزيادة الاعتمادات الموجهة للاستثمار والجانب الاجتماعي فضلا عن تركيز سياسة نقدية تعمل على كبح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة”.

وتركز الإصلاحات في تونس، التي يدعمها اتفاق تسهيل الصندوق، على تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال والمالية العمومية والقطاع المالي.