الشارع المغاربي: أكدت حركة النهضة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 انها “من أكثر الأحزاب إلتزاما بتطبيق قانون المحاسبة واستجابة لقضاة محكمة المحاسبات” لافتة الى انها ستعمل على” توضيح كل النقاط المتعلّقة بأداء الحركة خلال انتخابات 2019 بكل مسؤولية وشفافيّة وموافاة الجهات المعنيّة بها”.

وأكدت الحركة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على” تعاونها التّام مع الفريق المراقب لمحكمة المحاسبات والاستجابة لكل المطالب وتقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة في إطار تنسيقي وتشاوري بين الطرفين” مذكرة بأنه” لا توجد تمثيليات لها بالخارج باعتبار ان القانون في البلدان المعنية يمنع هذه المؤسسات” مشددة على أنّ “أنصارها والمتعاطفين معها يعملون ضمن قوانين البلدان المضيفة”.

وعبرت الحركة عن “تقديرها الكبير لحجم الجهد والعمل الذي بُذل في انجاز تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج المراقبة لتمويل حملات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 واعداده”مثمنة “العمل الرّقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها محكمة المحاسبات” معتبرة ان تقاريرها اضحت محط متابعة واسعة من الراي العام الوطني.

وكان تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج المراقبة لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 قد كشف ان حركة النهضة قامت بإبرام عقود مع شركة للدعاية والضغط بدأ العمل بها منذ سنة 2014 وإبرام عقد تكميلي إلى ديسمبر 2019 وتم دفع مبلغ قيمته أكثر من 187 ألف دولار ككلفة خدمات تم تنفيذها.

وبين التقرير انه “تم اللجوء خلال الاستحقاقات الانتخابية إلى الاستعمال المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وآفاق تونس التي استعملت هذا الفضاء للترويج لمرشحيها عبر منشورات واستخدام تقنية الإشهار السياسي حتى يوم الصمت الانتخابي”.

لاغ اعلامي لحركة النهضة صدر في الآونة الأخيرة التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج المراقبة لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019،

ويهمّ حركة النهضة في هذا الصدد التعبير عن تقديرها الكبير لحجم الجهد والعمل الذي بُذل في انجاز هذا التقرير واعداده وتثمينها للعمل الرّقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها محكمة المحاسبات والتّي اضحت تقاريرها محط متابعة واسعة من الراي العام الوطني، كما تودّ تقديم التوضيحات التاليّة:

– تعاونها التّام مع الفريق المراقب لمحكمة المحاسبات والاستجابة لكل المطالب وتقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة في إطار تنسيقي وتشاوري بين الطرفين.

– حركة النهضة من أكثر الأحزاب إلتزاما بتطبيق قانون المحاسبة واستجابة لقضاة المحكمة، وستعمل الحركة على توضيح كل النقاط المتعلّقة بأداء الحركة خلال انتخابات 2019 بكل مسؤولية وشفافيّة وموافاة الجهات المعنيّة بها.- تذكّر الحركة انّه لا توجد تمثيليات لحزب النهضة بالخارج حيث يمنع القانون في البلدان المعنية هذه المؤسسات وأنّ أنصار الحزب والمتعاطفين معه يعملون ضمن قوانين البلدان المضيفة.

– مواصلة تطوير ادارتها وتطوير منظوماتها المعلوماتيّة حتى تستجيب لكل متطلبات العمل الحزبي الحديث والملتزم بكل مقتضيات القانون والشفافيّة والمصداقيّة.