الشارع المغاربي: اعربت حركة النهضة اليوم الخميس 4 افريل 2024 عن استنكارها الهجوم الغادر الذي استهدف مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق يوم الاثنين معتبرة انه” يمثل اعتداء إرهابيا على سيادة الدولتين السورية والإيرانية وخرقا خطيرا للقانون الدولي المتعلق بحصانة المقرات والبعثات الديبلوماسية”.
وحمّلت الحركة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك الكيان الصهيوني مسؤولية العدوان السافر مطالبة المجتمع الدولي بإدانته بكل حزم معربة عن تضامنها التام مع دولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا ومتقدمة بتعازيها لعائلات الضحايا.
وعبرت في نفس البيان عن تعاطفها وتضامنها التامّين مع قناة” الجزيرة إثر تهديد الكيان الصهيوني بغلق مقرها ومنع مراسليها من التغطية الإعلامية الميدانية من داخل فلسطين المحتلة معتبرة ان ذلك يندرج ضمن سعيه لإخفاء ما يرتكب من جرائم وحشية وإرهاب ضد المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين في غزة والضفة وداخل أراضي 48 وانتهاكاته الصارخة للحقوق والحريات كافة.”
وسجلت استمرار تهرب الكيان الصهيوني من التوصل لاتفاق شامل مع المقاومة حتى لا يعترف بفشله في تحقيق أهداف حربه العدوانية على غزة وإصراره على الاستمرار في ارتكاب جرائمه المصنفة حرب إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية وإصراره العبثي على سرقة انتصار المقاومة التي حصدت أكبر تعاطف شعبي من أحرار العالم على امتداد تاريخ حركات التحرر الوطني في العالم.”
وكان مجلس الامن الدولي قد اخفق يوم امس في تبني قرار صاغته روسيا لادانة الهجوم اثر عرقلته من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويوم الاثنين دمّر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقر القنصلية الايرانية في دمشق.
وأفاد الحرس الثوري الإيراني أنّ سبعة من عناصره بينهم العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي قُتلوا في الضربة.
واكد المرصد السوري لحقوق الانسان يوم امس ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إلى 16 هم ثمانية إيرانيين وخمسة سوريين ولبناني واحد ينتمي إلى حزب الله بالاضافة الى مدنيين اثنين.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى قنصليا مجاورا لمجمع السفارة الرئيسي، مما أسفر عن مقتل سبعة من الحرس الثوري الإيراني.
وتتهم إيران إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى جانب العديد من الاتفاقيات.
وتحدد اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 المقار بأنها المباني وأجزاء المباني والأراضي، بغض النظر عن الملكية، المستخدمة لأغراض تخص بعثة دبلوماسية أو قنصلية بما في ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية.
