الشارع المغاربي: جدّدت حركة النهضة اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 دعوتها إلى “إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وما تقتضي من مواصلة الإصلاحات التي انطلقت والتعجيل باستكمال ما تأخر منها” .

وطالبت بـ “إعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022، في اطار رؤية تنموية واضحة وعادلة، وتعبئة الموارد الضرورية لذلك” .

واشارت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم بعد إعادة هيكلته مساء يوم السبت المنقضي الى أنّ “الدعوة متجدّدة للتعجيل بتنظيم حوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.

وأكّدت الحركة على دعمها لـ”أولوية محاربة الفساد على كلّ المستويات على قاعدة الإلتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها، حتى تؤدي دورها في حفظ الحقوق والحريات وإقامة العدل، على أساس المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة” . وشددت على “التقيد بالفصل بين السلط وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور وضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية لتقوم كل واحدة منهما بدورها الوطني في إطار القانون”.

ونبّهت إلى “توغل البلاد في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الإستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى” والى “الوقوف عند ما تسببه الإجراءات الإستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة – بعد الاغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة – وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق”.

واعتبرت ان ذلك “ما يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانتها”.

واستنكرت الحركة ” ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور” ذاكرة من ذلك “إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أداء مهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة”.

وأعربت عن ادانتها “الاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي”.

ولفتت الى انها “تتابع الإعداد اللوجستي والمضموني للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب” والى انها حريصة “على توفير أفضل الظروف لإنجازه في موعده وعلى أن يكون نقلة نوعية في مسار الحزب”.