الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اعلنت حركة النهضة اليوم السبت 11 اوت 2021 رفضها ” القاطع” تعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي معتبرة ان ما يتداول في هذا الاتجاه هو “محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014 “.

وابرزت النهضة في بيان صادر عنها ان دستور 2014 ” مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014،” وانه “حظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضاء شعبي واسع” وانه “مثل أساسا للشرعية الإنتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية”.

واعتبرت ان تعليق العمل بالدستور “سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية مؤكدة ان ” الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها”.

وجددت تحذيرها ممن خطورة ما اسمته بـ” النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى ” داعية مجددا لـ” الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور” مذكرة بأنّ الجميع ” أقسم على احترامه والإلتزام بما جاء فيه” وذلك “إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى”.

يذكر ان وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية كان قد اعلن اول امس وجود توجه نحو تغيير نظام الحكم معتبرا ان بالدستور عوائق قال انها تفترض تعليق العمل به والتوجه نحو ارساء نظام مؤقت للسلط.