الشارع المغاربي :أعلنت حركة النهضة أن مكتبها التنفيذي المجتمع أمس الاربعاء “سجل أهمية القيام بتحوير وزاري جزئي بما يحقق الاستقرار الحكومي والانكباب على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلاد”.
واعرب المكتب في بيان صدر عنه اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، عن “أمله في أن يحظى هذا التحوير بثقة البرلمان وبإسناد مختلف الأطراف السياسيّة” مؤكدا أن “دعم رئيس الجمهورية للحكومة، انطلاقا من دوره كرمز لوحدة الدولة والتونسيين، ضمانة أساسية لنجاحها واستقرارها”.
وشدد على “رفض الحركة الحملات الإعلامية والدعائية التي عمدت اليها ولا تزال بعض قيادات حركة نداء تونس بغاية المزايدة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمثمرة بين الحزبين والتي ساهمت في تنقية المناخ السياسي بالبلاد السنوات الأربع الأخيرة وأسست لتوازن عقلاني بين مكونات المشهد السياسي الوطني زادت من فرص نجاح الانتقال الديمقراطي”.
واستنكر المكتب ما أسماه ” محاولات بث الفتنة بين حركة النهضة ورئاسة الجمهورية” مجددا تأكيده ” أن احترام مؤسسة الرئاسة من مقتضيات احترام الدولة وأن الحركة تقدر جهود الرئيس الباجي قائد السبسي في اعلاء الراية الوطنية والنأي بالبلاد عن الأزمات الداخليّة والخارجيّة” مبرزا أن “التباين في وجهات النظر حول موضوع الاستقرار الحكومي لا يعني تنكرا له ( رئيس الجمهورية) أو سعيا للقطيعة معه”.
ودعا كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الانتقالية من ضحايا ومتهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة إلى “التعاطي بايجابية مع المبادرة التي طرحتها الحركة والداعية الى استكمال مسار العدالة الانتقالية بالتركيز على انصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة في اطار السماحة والعفو وبعيدا عن التشفي والانتقام تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة”.
