الشارع المغاربي: اعتبرت حركة النهضة اليوم الخميس 31 مارس 2022 ان قرار حلّ مجلس نواب الشعب المجمدة اشغاله الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة امس “يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور” مذكرة بانه ينصّ صراحة في فصله 80 على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وبانه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه.

واكدت النهضة في بيان صادر عنها عقب اجتماع طارىء لمكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي ان “جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة يوم أمس الأربعاء والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً جلسة قانونية وشرعية” منوهة بما وصفته بـ”الموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية”مشيرة الى انها “أخرجت البلاد منذ 25 جويلية من مسار بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول “والى “انها جعلت مصير الشعب تحت تصرّف شخص واحد.”

ودعت إلى عدم إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في أيّ صراع أو استعمال لتصفية حسابات سياسية.

وشددت على ان “انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية ليس انقلاباً ولا نزعاً لشرعيةِ أحد وإنما يمثّل عودةً لمؤسسةٍ شرعية منتخبة من الشعب صاحب السيادة”.

ونبهت الى أنّ “تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ يلحق ضرراً فادحا بالشعب الذي قالت انه مهدّد بالمجاعة وان الدولة مهدّدة بالإفلاس باعتبار ان الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّبان وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّبان استقرارا سياسيا.”

واعتبرت النهضة ان” اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني مسؤول يُنتج حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج البلاد من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 جويلية 2021. “