الشارع المغاربي: نددت حركة النهضة اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 بما قالت ان “الحاكم بأمره قام به خلال زيارته إلى الولايات المتحدة من تهجم على البرلمان التونسي واستهزاء برئيسه واتهامات لنوابه” مذكرة بان سعيد درج على اتهام نواب بقبض اموال مقابل المصادقة على قوانين دون تقديم أية أدلة على ذلك.
واستنكرت النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي “عدم اكتفاء سعيد باعتماد هذا الاسلوب في الداخل وانما ايضا في كل زياراته الخارجية وعدم لجوئه الى القضاء للفصل في وابل التهم والتشويه” الذي قالت انه طبع خطابه تجاه مخالفيه معتبرة ان هذا الاسلوب مخالف لكل الاعراف.
واعتبرت النهضة من جهة اخرى أن تراجع إدارة صندوق النقد الدولي عن النظر في مطلب تونس وتأجيله إلى أجل غير مسمى هو نتيجة حتمية لما اسمته ب”الانقسام السياسي الحاد” الذي قالت ان تونس تشهده منذ ما اسمته ب”انقلاب جويلية 2021 ولإزدواجية الخطاب بين المنقلب وحكومته الفاشلة ولغياب التشاركية مع الأطراف الاجتماعية والسياسية والتفرد بالسلطة وتدمير الديمقراطية والاعتداء على الحريات العامة وعلى السلطة القضائية ومحاولات توظيفها لضرب المقاومين للانقلاب”.
كما اعتبرت أن لهذا الفشل تداعيات سلبية كبيرة على سمعة البلاد وقدرتها على تعبئة الموارد الضرورية لغلق ميزانية 2022، ولتمويل ميزانية 2023 محملة مسؤولية هذا الإخفاق وتداعياته لما اسمتها سلطة الانقلاب.
كما استنكرت اختيار ذكرى اندلاع الثورة التونسية تاريخا لانتخابات وصفتها بالصورية معتبرة انها تمثل ارتدادا على قيم الثورة ومكاسبها وإجهاضا لمسارها ومحاولة أخرى لغلق قوسها مؤكدة انها “ثورة مضادة ستفشل مهما تطلب الوفاء للثورة من نضال “.
واعربت عن تمسكها بالتصدي لهذا المسار الذي قالت انه مدمر للبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مهيبة بمختلف القوى الوطنية لتنسيق جهودها ومضاعفة نضالها حتى تحرير تونس مما اسمته الانقلاب وبناء مؤسساتها الديمقراطية الحقيقية وإنقاذها اقتصاديا وماليا من الكارثة التي تردت فيها منذ الانقلاب .
وذكرت بموقفها الداعي لمقاطعة ما وصتها بمهزلة الانتخابات التشريعيةمعتبرة انها على قياس الانقلاب وبأدواته، ولتمكينه من مزيد الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي وانه لا صلاحية ولا قدرة لهذا البرلمان على أداء أي دور حقيقي في التشريع وفي الرقابة مؤكدة انه “سيكون أقرب إلى غرفة دعم ومساندة لما تقرره سلطة الانقلاب من سياسات معربة في نفس الاطار عن تفهما مقاطعة الاتحاد الاوروبي لمراقبة هذه الانتخابات الصورية، فلا أحد يريد أن يكون شاهد زور .
وسجلت تفاقم معاناة المواطنين والمواطنات من التهاب الأسعار وتدني المقدرة الشرائية لأغلب الطبقات والفئات الاجتماعية منددة بعجز السلطة عن التدخل وتراخيها محملة اياها مسؤولية افتقاد التونسيّين لكثير من المواد الأساسية والأدوية الضرورية ومنها بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي يمثل فقدانها خطرا على حياة المواطنين والمواطنات وخاصة الأطفال من مثل دواء خفض الحرارة الذي أصبح البحث عنه معاناة يومية للمرضى وأهاليهم.
