الشارع المغاربي: نبهت حركة النهضة اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب ما اعتبرته “انحراف بالسلطة والإتجاه بها قدما صوب الإنغلاق والاستفراد ومصادرة جوهر ومبدأ اساسي في الديمقراطية هو فصل السلط ” مؤكدة حصول “تدهور عام ” منذ ما وصفته بالانقلاب في اشارة الى قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية.

وشددت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اثر اجتماعه مساء يوم الاربعاء برئاسة راشد الغنوشي على ضرورة وضع حد لما اسمته بتمش خطير مؤكدة ان ذلك “يكون باحترام الدستور بدل تعليقه وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117 وباستعادة السلطة التشريعية دورها التشريعي والرقابي كاملا وبحكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين وباحترام مبدأ اللامركزية وما يقتضي من استقلالية واهتمام ورعاية وبالذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى” قالت ان منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية وايضا بالذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.

واعتبرت انه “ظهر جليا بعد أربعة أشهر من انقلاب 25 جويلية عجز الرئيس قيس سعيد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد” وان “الوعي نما في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للإنقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية.”

واستنكرت النهضة ” الاعتداءات على الحقوق والحريات” منذ ما اسمته بالإنقلاب والتي قالت انها تعدّدت في الأسابيع الأخيرة مشيرة الى مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم والى ان معرض الدولي للكتاب شهد ما وصفته بالـ “مذبحة للكتاب الإسلامي” قالت انها تذكر بعهود محاكم التفتيش” مؤكدة “الإقدام على مصادرة 1574 كتابا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها.

كما اشارت الى الإعتداءات الأمنية التي قالت انها طالت عددا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه.

واعتبرت ان هذه “الممارسات تتعارض جوهريا مع رسالة الأمن الجمهوري وانها “إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها او انها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة. مذكرة بانها نبهت سابقا الى ضرورة بقاء المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارة على الحياد لأداء دورها الوطني بعيدا عن كل توظيف.

ونددت حركة النهضة بما اعتبرته حملة إعلامية مغرضة تستهدفها وقيادتها مشيرة الى ان الذين يقفون وراءها “معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والإفتراء” والى انهم “كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين “.

واهابت بالمواطنين والمواطنات “للتحري حتى لا يقعوا فريسة هذه الحملات المضللة أو الخطابات الشعبوية” مؤكدة ان البلاد لم ولن تجن منها شيئا.