الشارع المغاربي: اعلنت حركة النهضة اليوم الخميس 12 اوت 2021 عن تشكيل لجنة لادارة الازمة السياسية اسندت رئاستها الى عضو مكتبها التنفيذي محمد القوماني لافتة الى انها لجنة “ذات تفويض حصري في الملف “والى انها “الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت” مشيرة الى ان الحركة “ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة.”

واكدت النهضة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان اللجنة مؤقتة وان مهامها تنتهي بانتهاء مهمتها مبرزة ان دورها يتمثل في البحث عن حلول وتفاهمات تجنّب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.

واشارت الى انه بعد مرور اكثر من اسبوعين على القرارات الرئاسية ليوم 25 جويلية لم يفصح رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد عن خارطة الطريق التي وعد بها، لإنهاء المرحلة الاستثنائية والعودة إلى الوضع الطبيعي لعمل مؤسسات الدولة.

وذكرت بان “الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها البلاد بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا “معتبرة ان “قرارات 25 جويلية الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول “مستدركة ان “بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور” مؤكدة انه “لا بد من جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة حتى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور والحيلولة دون من يعملون على مواجهة التونسيين بعضهم بعضا.”

واعتبرت ان “غياب منجزات تنموية ترتقى إلى مستوى انتظارات أبناء الشعب وطموحاتهم خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب” مؤكدة انها” تلقت رسالة الشعب “وانها “سنعلن بكل شجاعة عن نقدها الذاتي”.

ولفتت الى ان “الحركة التي سبق أن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية مستعدة للتفاعل الإيجابي مجددا من أجل استكمال المسار الديمقراطي” معتبرة ان ذلك من معاني الوطنية وانها” ستكون أينما تكون مصلحة تونس”.

واكدت النهضة انها “لن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة ” وانها “ستعمل على إنجاحها وفي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء الشعب “.

واشارت الى انها “ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية”.

واضافت انها “ستولي أهمية أكبر للإعداد لمؤتمرها الوطني 11” والذي قالت انها “ستحرص على أن يكون قريبا من أجل مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة والتجديد الجذري” لافتة الى ان “رئيس الحركة سيدخل في الأثناء تحويرات على الهياكل القيادية بما يناسب ما استخلصته من رسائل الغاضبين ومقتضيات المرحلة الجديدة “والى انه “يجدّد التزامه باحترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين.”