الشارع المغاربي – وكالات : صادق مجلس النواب النمساوي، يوم أمس الأربعاء 15 ماي 2019، على مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

ولحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري ضمّنت حكومة النّمسا القانون بندا ينصّ على أن “الحظر يشمل كل لباس ذي تأثير إيديولوجي أو ديني يغطي الرأس” دون ذكر عبارة “حجاب”، غير أن الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي (حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيباستيان كورتز وحزب اليمين المتطرف) أعلنا بكل وضوح أن المستهدف من مشروع القانون هو “الحجاب الإسلامي”.

وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف وندلين مولزر أن القانون يمثّل “إشارة ضد الإسلام السياسي”، في حين أكد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين أن النص ضروري لحماية الفتيات من “الاستعباد”.

وصوّت أغلب نواب المعارضة ضدّ القانون، واتّهم بعضهم الحكومة بالسعي إلى تصدّر عناوين الصحف بدلا من الاهتمام برفاهية الأطفال.

من جهتها، وصفت منظمة المسلمين النمساويين “آي جي جي أو” مشروع القانون بـ”المخزي”، معتبرة أنه “تكتيك لتحويل الانتباه”، مؤكدة أن المعني به هو عدد صغير جدا من التلميذات.

في المقابل أوضحت الحكومة أن الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الرجال السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود.