الشارع المغاربي: لمح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاربعاء 17 فيفري 2021 الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اصبح تحت تأثير المحيطين به في القصر الرئاسي مشددا على ان سعيد الرئيس لا يشبه قيس سعيد الذي “انتخباناه” .

واكد ان ما يراه الان ليس قيس سعيد الذي صوتت له حركته في الانتخابات الرئاسية معتبرا ذلك دليلا على ان “المحيطين برئيس الجمهورية سواء من داخل قصر قرطاج او من داخل قصر باردو او من غيرهما بصدد محاولة الدفع به الى لعب دور غير دوره والى ان يصبح منحازا لطرف على حساب طرف اخر والى ان يصبح في علاقة سلبية مع مؤسسات الدولة سواء كان البرلمان او حاليا الحكومة.

واوضح الهاروني خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام ” ان اطرافا خسرت الانتخابات ولم تعترف بنتائجها رفضت ان تقود النهضة الحكومة مضيفا انهم شاركوا معها في حكومة وارادوا السيطرة عليها واقصاء حركته من الحكومة التي سموها حكومة الرئيس مذكرا بان رئيسها اقيل بتهمة تضارب المصالح في اشارة الى رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ والى حزبي التيار وحركة الشعب.

واكد ان حركته لا ترغب في ان يفشل اختيار رئيس الجمهورية الثاني بعدما فشل اختياره الاول احتراما له وانها لذلك حريصة على نجاح حكومة هشام المشيشي وعلى نجاح التحوير الوزاري الذي قام به مشددا على ان حركته حريصة ايضا على ان يتدعم الحوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وايضا رئيس البرلمان.

واضاف الهاروني ان النهضة ترغب في ان يكون رئيس الجمهورية عنصر تجميع للتونسيين وعنصر استقرار للدولة مذكرا بان حركته دعت انصارها لانتخاب “قيس سعيد لانه مع الدستور وضد الفساد ومع احترام ارادة الشعب التي عبر عنها صندوق الاقتراع ” .

وطالب رئيس الجمهورية بتوضيح مواقفه مذكرا بان حركته انتخبته وهو غير معروف كرجل سياسة او رجل دولة ولم يقم بحملة انتخابية مؤكدا انه بدأ حملته الانتخابية بعد ان اصبح رئيس دولة.

واعتبر ان خطاب رئيس الجمهورية مازال فيه الكثير من الغموض وانه في بعض الاحيان مخيف للكثير من الاوساط في البلاد ويمكن ان يؤثر سلبا على مصالح تونس في العالم.

وشدد على ان دور رئيس الجمهورية ليس تقديم محاضرات وانما تبليغ افكاره وايضا الاستماع الى الاخرين داعيا اياه الى توضيح خطابه والى التعامل مع المؤسسات الشرعية للدولة.

واكد الهاروني على ان البلاد مطالبة بالدخول فورا في حوار اقتصادي واجتماعي لحل مشاكلها داعيا الاتحاد العام التونسي للشغل الى رد التحية الى الحكومة باحسن منها باعلانه تعليق الاضرابات لمدة سنتين او ثلاث مثلما مدت الحكومة يدها له وقدمت تحية بالتوقيع على التزامها بتنفيذ كل الاتفاقات.