الشارع المغاربي: أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الاثنين 6 جانفي 2020، أن “امام الحكومة المقترحة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية”، داعيا كل القوى السياسية إلى “التخفيض من حدة الخلاف الايديولوجي والسياسي أمام المخاطر الكبيرة التي تشهدها البلاد”،مشددا على انه” لا خوف على تونس لا من الافلاس ولا من الفشل”.
واعترف الهاروني لدى حضوره اليوم في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة “اكسبراس اف ام” بأن المرحة الحالية “صعبة” وبأنه بالامكان تجاوز كل التحديات، مذكّرا بان النهضة اكدت انها ستصوت وستدعم حكومة الحبيب الجملي وبانها دعت بقية الكتل والنواب لدعمها.
وقال “الشعب اذا لم ير نتائج ترضيه..سيعاقب الجميع سلطة ومعارضة ..احزابا ومستقلين..”، مضيفا “أخذنا وقتنا في المفاوضات والاختلاف ..والجميع مطالب بعد المدة الدستورية لتشكيل الحكومة، بالتعاون لمرور الحكومة نظرا لحاجة تونس اليها”، منبها إلى انه في صورة عدم وجود حزام سياسي قوي للحكومة المقترحة فانه لا يمكنها مجابهة التحديات الاقتصادية.
وتابع الهاروني “ثانيا ما نهتم به في النهضة هو ضرورة التدقيق في برنامج الحكومة الذي سيعطي رسالة ايجابية وقوية داخل تونس وخارجها.. وسيجعل القوى التي ترغب في دعم الثورة والديمقراطية والاصلاح الاقتصادي في بلادنا تقتنع بدعمها..البرنامج هو الذي سيُبين للعالم ان الحكومة ستقوم باصلاحات حقيقية نختارها ويُصادق عليها البرلمان..وهذه الاصلاحات ليست املاءات من اي طرف داخلي او خارجي”.
وواصل “اذا كان برنامج الحكومة في المستوى ويحمل اصلاحات حقيقية بالادارات ويشجع الاستثمار في القطاعين العام والخاص ويحارب الفساد سيُمكننا من ايجاد فرص لايجاد آلاف المليارات غير موجودة حاليا في الميزانية وسيُحسن نسبة النمو وسيجعلنا قادرين على مجابهة المخاطر القادمة من الوضع في ليبيا”.
وأضاف الهاروني “لهذا سميناها حكومة الانجاز وليست حكومة انقاذ..فمنذ سنة 2013 يتحدثون لنا عن الانقاذ”،داعيا رئيس الحكومة المكلف لبذل مزيد الجهد مع بقية الكتل لاقتناعها بالتصويت لصالحها.
وأكد أنه رغم عدم موافقة حركة النهضة على تغيير طبيعة الحكومة الذي قام به رئيس الحكومة المكلف من حكومة كفاءات حزبية إلى حكومة مستقلة عن كل الاحزاب ورغم أن للحركة تحفظات على بعض الاسماء المقترحة فان النهضة اختارت التصويت لفائدة الحكومة ربحا للوقت ونظر للاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
واوضح ان الحركة طلبت من الجملي اجراء تعديلات على اعضاء حكومته سوى قبل جلسة التصويت او حتى بعدها، معتبرا ان ما طلبت النهضة ليس ابتزازا وانه ياتي من باب النصيحة لرئيس الحكومة المكلف، متوقعا تفاعل الجملي ايجابيا مع الملاحظات التي قدمتها الحركة.
