الشارع المغاربي: حذّرت الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 بمناسبة اليوم العالمي لانهاء الافلات في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من تفاقم جرائم الاعتداء والتحريض على الصحفيين التونسيين منبهة إلى أن تواصل الإفلات من العقاب وعدم تتبع الجناة أصبحا يمثلان تهديدا فعليا لمستقبل حرية التعبير والإعلام في تونس.
واعربت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن استغرابها من بطء الإجراءات القضائية للفصل في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين مطالبة بالتسريع في النظر فيها مؤكدة ان عددا كبيرا منها لا يزال أمام المحاكم دون مآل.
وشددت على الدور الهام الذي يقوم به الصحفيون في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ تونس وعلى أهمية مساهمتهم في تثبيت دعائم الدولة المدنية الديمقراطية داعية إلى ضرورة توفير الحماية لهم ولمؤسساتهم عبر تتبع الضالعين في عمليات تعنيفهم أو تهديدهم أو تخويفهم أو ترهيبهم لعرقلة عملهم ومنعهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.
ونبهت الهيئة إلى خطورة ارتفاع وتيرة التحريض على الصحفيين وتنوع مصادره مؤكدة انه أصبح يشمل شخصيات سياسية وموظفين في الدولة علاوة على توظيف قنوات إعلامية غير قانونية وذكر أسماء صحفيين وعناوينهم لافتة الى ان من شأن ذلك أن يمثل تهديدا مباشرا لسلامتهم الجسدية ولسلامة زملائهم وذويهم.
وعبرت عن رفضها لما اعتبرته لامبالاة الحكومة لما يحدث من تنكيل بالصحفيين داعية اياها إلى اتخاذ إجراءات تعبر عن إرادة سياسية فعلية لدعم حرية الإعلام وحماية الصحفيين من كل أشكال الهرسلة والتخويف والابتزاز التي تمارس عليهم في علاقة بعملهم منبّهة الى انه في غياب إرادة حقيقية لإصلاح الإعلام تشكل هذه الممارسات تهديدا جديا للمسار الديمقراطي برمته وعودة بالإعلام إلى مربع الخنوع والتحكم في مؤسساته.
ودعت الهيئة امام هذا الوضع الذي وصفته بالخطير مجلس نواب الشعب إلى الوقوف في صف الصحفيين وتوفير كل الظروف الملائمة للقيام بدورهم وفق المعايير الدولية ذات الصلة داعية إلى التسريع بتركيز هيئة الاتصال السمعي البصري الجديدة من خلال مشروع قانون أساسي يضمن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية ويتضمن الآليات الكفيلة بتنظيم القطاع والقطع مع الفوضى ومظاهر الإفلات من العقاب ويحافظ على المكتسبات التي تضمنها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ويدعم تجربة التعديل في تونس.
