الشارع المغاربي: اعلنت الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 انها انجزت تقريرها المتعلق برصد التعددية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية.تطبيقا لمهامها المنصوص عليها بالمرسوم 116 لسنة 2011.
واوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان تقريرها تضمن نتائج رصد لمواكبة عينة من القنوات لموضوع التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية المنقضي ومدى مساهمتها في تفسير ما حدث من الناحية الدستورية وإخبار الجمهور بمستجداتها ومدى احترامها مؤشّريْ التوازن والتنوّع في طرح الآراء السياسية.
واكدت ان عمليات الرصد شملت عينة من 10 قنوات تلفزية وإذاعية عمومية وخاصة قالت ان منها 4 قنوات تلفزية هي القناة العمومية “الوطنية الأولى” التابعة لمؤسسة التلفزة التونسية والقنوات الخاصة “تلفزة تي في” و”التاسعة” و”الإنسان” و6 قنوات إذاعية هي الإذاعتين العموميتين الإذاعة الوطنية وإذاعة المنستير التابعتين لمؤسسة الإذاعة التونسية والإذاعات الخاصة “موزاييك أف.أم” و”جوهرة أف.أم” و”ابتسامة أف.أم” و”الديوان أف.أم”.
واضافت ان فترة الرصد اليومي شملت جُلّ البرامج والنشرات والمواجيز الإخبارية التي خُصصت لتغطية هذا الحدث نظرا لتغير برمجة جُل القنوات التلفزية والإذاعية طيلة هذه الفترة وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.
وكانت الهيئة قد اكدت يوم 13 سبتمبر الجاري ان مجلسها سجل “من خلال العديد من المؤشرات عدم الالتزام بمبادئ التعدّد والتنوّع والتوازن سواء كان ذلك على مستوى المدّة الزمنيّة المخصّصة لمختلف المواقف والفاعلين السياسيين أو طريقة تناول المواضيع ذات الصلة”.
واضافت ان مجلسها عاين إخلالات وصفتها بالجسيمة في العديد من القنوات التلفزية والإذاعية تتعلق بحق المواطن في المعلومة وحقه في التعبير عن آرائه ومواقفه والاطلاع على مختلف الآراء والأفكار مشيرة الى ان الإخلالات طالت حق مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في النفاذ لفضاءات هذه القنوات.
واعتبرت ان العديد من القنوات التلفزية والإذاعية وقعت تحت تأثير التجاذبات والحسابات السياسية مؤكدة ان ذلك أثر سلبا على التزاماتها بتنوع الآراء وتعدد زوايا التناول الإعلامي لموضوع 25 جويلية وانه انجر عنه مس بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
