الشارع المغاربي: اعرب وليد الهلالي الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين اليوم الجمعة 29 اكتوبر 2021 عن استغرابه من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الهلالي دعوته على هامش ملتقى نظمه اليوم الجمعة اتحاد القضاة الاداريين بضاحية قمرت تحت عنوان “القضاء الاداري زمن الأزمات” رئيس الجمهورية إلى توضيح القصد من هذا التكليف وان كان يتعلق باعداد مشروع قانون جديد للمجلس الاعلى للقضاء او بتنقيح القانون الحالي للمجلس وفي أي اتجاه.
وعبر الهلالي عن رفض القضاة الاداريين هذا التمشي الذي وصفه “بأحادي الجانب من رئيس الجمهورية” معتبرا ذلك “تدخلا مباشرا في السلطة القضائية ومسا من استقلاليتها واقصاء وخطوة إلى الوراء في مسار تشريك المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المهنية القضائية وجمعية القضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي”.

وذكر بالمقاربة التشاركية المعتمدة منذ 2011 مؤكدا على ضرورة تواصلها والبناء عليها مقرا في المقابل بأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وطريقة عمله حالت دون تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائية.

وبين أن الجلسة العامة التي تجمع المجالس القضائية الثلاثة “تمثل مصدر توتر ومرتع للصراعات”.

يذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت يوم امس ان الرئيس قيس سعيّد شدّد خلال اشرافه بقصر قرطاج على أشغال مجلس الوزراء على “ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع”.

وأفادت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن سعيّد” أذن ايضا لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

واشارت الى ان سعيّد “حثّ القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة” وانه “دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدرات الدولة والشعب.