الشارع المغاربي: كشفت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الاربعاء 4 اوت 2021 انها ادرجت منذ يوم 26 جويلية المنقضي ملف رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي ضمن ملفات التقصي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.

واكدت الهيئة في بلاغ توضيحي نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه لا علم لها بامكانية وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع رئيس الحكومة السّابق قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.

واشارت الى انها اجرت عدّة اتصالات ببعض المقرّبين من المعني بالأمر وانها اتصلت به شخصيّا على هاتفه الجوّال مؤكدة أنّه قيد الاستعمال وانها وجهت رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك مضيفة انها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض.

وشددت الهيئة على انها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة وغيرها داعية كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّة معلومات يراها مفيدة.

يذكر ان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي كان قد نفى في تصريح حصري لـ “الشارع المغاربي” يوم 29 جويلية المنقضي قطعيا ان يكون قد تعرض لاعتداء بالعنف يوم 25 جويلية 2021 مثلما ذكر ذلك موقع ” ميدل ايست اي ” البريطاني والمحسوب والممول من قطر.

وعما اذا كان ممنوعا من التصريحات اوضح المشيشي” لست ممنوعا من اي شيء …انا اليوم مواطن لا يهتم سواء بامر عائلته ولن اقبل ان اكون عنصر تعطيل او عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون وخاصة لن اكون اداة لمن لم يفهم الدرس”.

وحول ما تم تداوله بخصوص تقديم استقالته تحت تهديد بالسلاح رد المشيشي” ابدا.. كتبت البيان وانا مرتاح البال وكنت وقتها في منزلي وخاصة والاهم كتبته عن قناعة تامة.