الشارع المغاربي: نبهت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الثلاثاء 30 اوت 2022 المسؤولين عن المؤسسات العمومية والخاصة من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد التونسي في صورة التمادي في عدم الاصغاء الى تنبيهاتها محذرة من ان عدم المصادقة على المشروع الجديد لقانون حماية المعطيات الشخصية في 2018 وعدم تطوير مستوى حماية المعطيات الشخصية في تونس سيؤديان الى ايقاف التعامل مع الشركاء الاوروبيين.

وذكرت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك كل المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية في المجالين العام والخاص بان الهياكل التي يتعاملون معها في الاتحاد الأوروبي تطالب حاليا بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في قرار المفوضية الأوروبية عدد 2021/914.

واكدت انه لن يكون من الممكن للمؤسسات التونسية العمومية والخاصة مواصلة تبادل المعطيات الشخصية مع شركائها بالاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بتطبيق الالتزامات المنصوصة عليها في القرار مشيرة الى ان ذلك يتمثل في تطبيق اللائحة العامة الأوروبية لسنة 2016 (RGPD) لافتة الى انه يمكن الاطلاع عل القرار على موقع الهيئة عبر العنوان التالي: http://inpdp.tn/clauses_type.pdf

كما ذكرت الهيئة بانها تولت منذ 2017 تحسيس الرأي العام واصحاب القرار والمسؤولين عن المؤسسات العمومية والخاصة حول الانعكاسات السلبية على الاقتصاد التونسي إذا واصلت في عدم الإصغاء الى تنبيهاتنا لافتة الى ان عدم المصادقة على المشروع الجديد لقانون حماية المعطيات الشخصية في 2018 وعدم تطوير مستوى حماية المعطيات الشخصية في تونس سيؤديان إلى ايقاف التعامل مع شركائنا الاوروبيين.