الشارع المغاربي: تعددت منذ أواخر العام المنقضي علامات التأزم والاهتزاز في العلاقات بين تونس والإتحاد الأوروبي على خلفية تصنيف بلادنا كجنة ضريبية ثم كبلد معرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في تباين  واضح مع  إدعاءات  وتعهدات كبار المسؤولين الأوروبيين، ومنهم الرئيس الفرنسي أثناء زيارته الأخيرة، المعبرة عن استعداد الأطراف الأوروبية ومؤسسات الإتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاتها مع تونس ودعمها ومساعدتها على الخروج من هذه التصنيفات المضرة بسمعتها ومصالحها فضلا عن كونها تساهم في زيادة تعميق جراحها وتعقيد أوضاعها الاقتصادية والمالية الحرجة أصلا.

في الواقع إن هذا التضارب بين التصريحات والممارسات الأوروبية إزاء تونس ليس بجديد وهو انعكاس لازدواجية اللغة والسلوك التي اعتاد الطرف الأوروبي اعتمادها مع بلادنا وفقا للظرفية التي تمر بها العلاقات وخاصة في مراحلها المفصلية مثلما هو الأمر حاليا حيث يضغط الجانب الأوروبي للتسريع بالمفاوضات حول اتفاق التبادل   الحر الشامل والمعمق.

وفي هذا السياق لا تعدو التصنيفات المذكورة سوى تعبيرا عن انزعاج أوروبي غربي غير معلن مما يعتبره تعثرا لمسار هذه المفاوضات التي انطلقت منذ 2015 وتأخيرا لنسق “الإصلاحات” التي التزمت بها تونس مع صندوق النقد الدولي،كما يعيب الجانب الأوروبي على تونس تأخرها في التطبيق الكامل  للاتفاق الموقع سنة 2014 بخصوص الهجرة السرية.

وللوقوف على حقيقة الأزمة الصامتة القائمة مع أوروبا لا بد من الإشارة إلى إن الجانب الأوروبي يضع في صدارة أولوياته منذ بداية الثورة توسيع “التبادل الحر” مع تونس وبلدان جنوب المتوسط ليشمل كافة القطاعات وذلك في تواصل للسياسات التي كانت قائمة مع النظام السابق باعتبارها السبيل الأمثل لضمان بقاء المنطقة المغاربية في دائرة السيطرة الاقتصادية والنفوذ الغربي وهو ما يتأكد من مضمون البيان الختامي لقمة دوفيل لمجموعة السبع المنعقدة في ماي 2011 غداة الانتفاضات العربية لوضع الإطار الاستراتيجي الجديد المنظم للعلاقات شمال جنوب.

وكان من المفترض أن تنتهي المفاوضات حول “الآليكا” سنة 2017 كأقصى تقدير في إطار برنامجي العمل الموقعين مع حكومتي حمادي الجبالي ثم المهدي جمعة لكنها تأخرت بسبب عدم الاستقرار الحكومي الذي عرفته تونس وأيضا بسبب ما يثيره الاتفاق من تخوفات وتحفظات في عديد الأوساط التونسية فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية بتونس على نحو خطير مما يجعلها عاجزة عن تحمل تبعات مثل هذا الانفتاح غير المحدود.

ورغم  المكاسب والتنازلات الهامة التي قدمتها تونس باتجاه مزيد الانفتاح في إطار ما يسمى بالإصلاحات الهيكلية المتفق عليها منذ 2013 مع صندوق النقد الدولي– والتي تلتقي في جوهرها مع أهداف ” الآليكا“- فان الجانب الأوروبي ما انفك يطالب بالمزيد ويضغط دون هوادة للتسريع بإنهاء المفاوضات دون أي مراعاة لدقة الوضع الاقتصادي بتونس.

كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أن تونس لا تلتزم على النحو المطلوب باتفاق “الشراكة من اجل الحركية” المنظم لتحرك الأشخاص ومقاومة الهجرة السرية والممضى مع حكومة المهدي جمعة خاصة في جوانبه المتعلقة بإعادة ترحيل واستقبال المهاجرين السريين التونسيين وكذلك المهاجرين الأجانب العابرين من التراب التونسي والمرحلين من أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى خطورة هذا الاتفاق من حيث انه يسهل هجرة الكفاءات التونسية مقابل تشديد الخناق لا فقط على الهجرة السرية بل أيضا على التونسيين المقيمين منذ فترة طويلة بأوروبا إذا لم يتوصلوا لتسوية أوضاعهم مع الإشارة إلى أن الموقف الأوروبي ازداد تشددا بعد الهجمات الإرهابية التي تورط فيها تونسيون خلال العام المنقضي.

وهكذا يتضح أن الشريك الأوروبي غير مستعد لمراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها تونس بل يستغلها لمزيد الضغط والابتزاز كما انه يتناسى أن الصعوبات الخانقة التي تواجهها تونس تعزى في جانب كبير منها إلى سياسات الانفتاح الظالمة وغير العادلة المفروضة عليها منذ الاستقلال وكذلك عدم احترامه للالتزامات التي اتخذها مع مجموعة السبع في إطار قمة دوفيل المشار إليها.

وللتذكير تتضمن هذه التعهدات تقديم مساعدات مالية ضخمة لتونس لإنجاح انتقالها الديمقراطي والاقتصادي وأيضا تمكينها  من استعادة أموالها المنهوبة المقدرة  آنذاك بحوالي 39 مليار دولار مع الإشارة إلى تقارير لمنظمات دولية تؤكد ارتفاع هذه المبالغ إلى مستويات مفجعة خلال السنوات الأخيرة.   

وتبين هذه الأرقام أن تونس كانت وما تزال من اكبر ضحايا الجريمة المنظمة في القطاع المالي ومنها ظاهرة تهريب وغسل الأموال التي تفاقمت بشكل مهول بمساهمة نشيطة من آلاف المؤسسات الأوروبية الوهمية العاملة في إطار قانون الشركات غير المقيمة بعلم من أجهزة الدولة وتواطئ من الاتحاد الأوروبي الذي لم يتعاون مع تونس في هذا الشأن طيلة السنوات الأخيرة ولم يتحرك إلا في الآونة الأخيرة ليس لمعالجة المشكلة بل لتوظيفها في إطار مزيد الضغط على تونس. 

ومع ذلك لم تتجرأ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على مطالبة الجانب الأوروبي باحترام تعهداته وبالكفّ عن استعمال هذا الإخلال كورقة تفاوضية بل واصلت، بحجة ضمان استمرارية الدولة، التعهد بمديونية النظام السابق مما ساهم – إلى جانب  سوء الحوكمة والتمسك بالسياسات الفاشلة – في حالة الإفلاس غير المعلن التي بلغتها تونس.

عدم إدراك الحكومة مخاطر “الآليكا” في ظل ضعف الموقف التفاوضي التونسي

وفي ظل هذه الظروف سمحت الحكومة الحالية لنفسها، استجابة لضغط الجانب الأوروبي، بفتح جولة جديدة من المفاوضات حول “الآليكا” في اكتوبر الماضي وذلك في كنف السرية ودون  تفويض واضح من السلطة التشريعية والحال أن ذلك يتعارض مع ابسط قواعد المنطق والتعامل السليم في العلاقات الدولية التي تفترض تحديد اولويات واضحة وتجنب التفاوض في حالة ضعف حول قضايا مصيرية بهذه الخطورة وفي وضع من الاختلال الكامل في موازين القوة وهو ما سيؤدي إلى الرضوخ الحتمي للشروط الأوروبية.

لكن الأخطر أن هذه المفاوضات لا تراعي البون الشاسع في مستويات التنمية وتفترض، خلافا للواقع، أن لتونس اقتصادا صناعيا وفلاحيا وخدماتيا متطورا يضاهي الاقتصادات الأوروبية وله من قدرة المنافسة ومن الطاقات الإنتاجية الفائضة ما يؤهله للاستفادة من الأسواق الأوروبية. وبطبيعة الحال لا يتمتّع الاقتصاد التونسي بهذه المواصفات لان قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات التونسية – المنهكة والمدمرة بفعل التهريب والمنافسة الأوروبية غير الشريفة –   ليست مؤهلة  حتى على فرض نفسها في الأسواق الداخلية ولا يمكن مقارنتها أصلا من حيث الحجم والتطور التكنولوجي بنظيراتها الأوروبية.

والملاحظ أن الحكومة كلفت كاتب الدولة للتجارة برئاسة الفريق المفاوض التونسي في إشارة إلى أنها  تتعامل مع هذا الملف وكأنه اتفاق تجاري تقليدي والحال إن “الآليكا” تتخطى في مضامينها حدود التجارة لتصل إلى إدماج اقتصادي كليّ بالفضاء الأوروبي “يتجاوز حدود التبادل الحر” كما ورد في برنامج العمل الموقع مع الاتحاد الأوروبي. 

والغريب في الأمر انه سبق لتونس قبل إطلاق هذه المفاوضات، أن طلبت  رسميا خلال مجلس الشراكة المنعقد في ماي 2017، فتح حوار استراتيجي مع الجانب الأوروبي بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة حول إطار جديد لمستقبل العلاقات بين الجانبين في الأمدين المتوسط والبعيد وقد أوضح وزير الخارجية أن تونس ترغب في الخروج من “سياسة الجوار” بهدف التوصل إلى علاقة خصوصية أكثر تلائما مع تطلعاتها الديمقراطية وحاجاتها التنموية.

هذا الموقف يفترض فتح حوار وطني بمشاركة المختصين من كافة  أطياف المجتمع التونسي للتوصل إلى تصور وطني مشترك حول هذا الاستحقاق المصيري مع إرجاء التفاوض حول اتفاقية “الآليكا” خاصة أنها تتجاوز في خطورتها وأبعادها الإستراتيجية توسيع تبادل السلع إلى كافة القطاعات، إذ أن هذا المشروع يؤدي في حقيقة الأمر إلى ربط مصير تونس الاقتصادي والسياسي بالترسانة التشريعية والقانونية  الأوروبية  المشتركة الهادفة لبناء كيان أوروبي مندمج قائم على تغليب مفهوم “الحوكمة العالمية” على حساب الدولة الوطنية وما يتصل بها من مفاهيم الحدود والسيادة والاستقلال.

ولعل هذا هو الخطر الأكبر الذي أصبح يُهدّد كيان الدولة التونسية الناشئة بسبب إقحامها غير المسؤول من قبل النظام السابق في منظومة العولمة الاقتصادية الخاضعة للهيمنة الغربية الموظفة لحساب قطاع المال والشركات العابرة للقارات التي تسعى جاهدة لتجاوز القانون الدولي المنظم للعلاقات وللتعاون الدولي القائم على أساس مراعاة التفاوت التنموي بين الأمم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحق الشعوب في التنمية وتقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها الوطنية.

ولتحقيق هذا الهدف عملت هذه المنظومة على توظيف مؤسسات النقد الدولية وكذلك العديد من الآليات المرجعية الجديدة التي تم بعثها لتقييم مدى التزام الدول بقواعد “الحوكمة العالمية الرشيدة” التي عادة ما توضع على مقاس الدول المهيمنة الكبرى وهي تكتسي صبغة تعجيزية بالنسبة للدول الضعيفة مثل تونس. ومن ضمن هذه الآليات مؤسسات الترقيم السيادي والمؤسسات التي تعنى بمراقبة مدى التزام الدول بالضوابط المحددة دوليا في مجال مكافحة بعض الآفات والجرائم العابرة للحدود كغسل الأموال والتي هي في الواقع من الإفرازات الخبيثة لمنظومة العولمة.

وهكذا تتّضح خطورة الرهانات المرتبطة بهذا الملف ودقة الظروف التي برزت فيها هذه الأزمات المتتالية المترتبة عن تصنيف تونس بالقائمات السوداء المذكورة مع الإشارة إلى التلاعب الحاصل في هذه التصنيفات من قبل القوى المهيمنة التي لا تتردد في توظيفها  كورقات للضغط كما حصل مع تونس.

كيف تحولت تونس إلى حاضنة للجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

الملاحظ أن تحوّل تونس إلى وكر لتبييض الأموال والجريمة المنظمة والتجارة الموازية والتهرب الجبائي وتمويل الإرهاب ليس بالأمر الجديد وهو مرتبط بسياسة الانفتاح الاقتصادي العشوائي وغير المتكافئ المفروضة على تونس غداة الاستقلال من قبل فرنسا والمجموعة الأوروبية والقائمة على اتفاقيات التبادل الحر وتمكين المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية من امتيازات كبيرة تسمح لهم، بفضل حرية الحركة وتفوقهم التكنولوجي باختراق اقتصادات الدول الضعيفة والسيطرة عليها كما هو الحال بالنسبة لتونس.

وقد سبق للخبراء التونسيين أن نبهوا المسؤولين التونسيين منذ 2012 (و حتى قبل الثورة) بناء على تقارير دولية من هذه المخاطر المرتبطة  في جانب كبير منها  بقانون استقطاب الاستثمارات الخارجية لسنة 1993 الذي أرسى مبدأ حرية الاستثمار وحرية تحويل الأرباح والإعفاء من رقابة الصرف مما جرد الدولة التونسية من أحقية التحكم في نوعية الاستثمارات ومصادر تمويلها الأجنبية بما يتماشى مع أولويات تونس التنموية ومتطلباتها الأمنية.

وهكذا تحولت القوانين المشجعة على استقطاب الاستثمارات الخارجية وكذلك القوانين المشجعة على التصدير كشركات التجارة الدولية – التي أصبحت محررة ومفتوحة أيضا للتونسيين في جميع القطاعات والأنشطة الحيوية – إلى قنوات متاحة للتهريب المقنن للسلع والأموال وللثروات الوطنية وللتغطية على عديد الأنشطة المشبوهة التي تساهم في تمويل الإرهاب وزيادة تعميق العجز الخطير والمتفاقم في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات.

وعلى صعيد متصل أصبحت الجمعيات، التي قفز عددها بشكل رهيب بعد الثورة إحدى القنوات الرئيسية المفضلة من أطراف داخلية وخارجية عديدة للتدخل في شؤوننا الداخلية والتأثير في المشهد السياسي والحزبي التونسي فضلا عن اختراق امننا القومي من خلال توفير التمويلات للحركات الإرهابية العاملة بتونس وكذلك عمليات تجنيد وتسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر والقتال في الخارج.

هذه الترسانة التشريعية الفاسدة، الموروثة عن النظام السابق – والتي تم تحويرها بعد الثورة بضغط من الجانب الأوروبي وصندوق النقد الدولي باتجاه مزيد الانفتاح وزيادة الحوافز للأجانب –  فتحت المجال لآلاف المتحيّلين الوافدين خاصة من أوروبا لبعث شركات غير مقيمة بمبالغ زهيدة تدعي النشاط في مجال التصدير أو تقديم الخدمات والحال أنها تشكل مجرد واجهة لعمليات مشبوهة لفائدة المهربين ومبيضي الأموال التونسيين والأجانب، وهي غالبا ما تكون في شكل بيع فواتير لخدمات وهمية لا تعدو أن تكون سوى غطاء للتبييض ولتهريب آلاف المليارات بالعملة الصعبة إلى خارج تونس.   

ومع ذلك لا تخفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية عدم ارتياحها لتأخر إنجاز “الإصلاحات” التي تعهدت بها تونس مع مجموعة السبع ومع صندوق النقد الدولي – ومنها خاصة توسيع التبادل الحر مع أوروبا وخوصصة المؤسسات العمومية – وهو ما يفسر أيضا تأخر الإفراج عن الدفعة الثالثة للقرض الائتماني المشروط الجديد المتفق عليه مع الصندوق سنة 2016.

وهكذا يتضح أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المتعددة الأطراف ما فتئت تعمل بتنسيق تام في ما بينها منذ اندلاع الثورة لحمل تونس على مزيد الانفتاح الاقتصادي والانصهار في المنظومة التشريعية للإتحاد الأوروبي وفتح كل القطاعات الاقتصادية التي ما تزال محمية أمام الاستثمارات الأجنبية عبر إزالة ما تبقى من حواجز أو قيود إدارية او ديوانية أو كمية أمام كافة أشكال السلع والخدمات الأوروبية.

وقد تقيدت السلطات الحاكمة بجانب هام من هذه الاملاءات التي تروج لدى الرأي العام في قالب “إصلاحات هيكلية“،  دون أي اعتبار لمدى قدرة تونس على تحمل تبعات هذه السياسات والاتفاقيات غير العادلة التي ستؤدي حتما إلى الهيمنة الكلية الأوروبية على كامل مفاصل الاقتصاد التونسي، وقد تفضي أيضا إلى تذويب كيان الدولة التونسية الهش في الفضاء الأوروبي .

استخلاصات

لا شك أن العلاقات التونسية الأوروبية وصلت إلى مفترق طرق رئيسي ولا يجوز أن تواصل السلطات الحاكمة الاستفراد بالقرار في هذا الملف المصيري مثلما حصل في الماضي البعيد والقريب خاصة في ظل النتائج المأسوية لمسيرة العلاقات ولاتفاقيات التعاون المبرمة مع الجانب الأوروبي منذ الاستقلال بسبب تجاهلها الواقع الاقتصادي التونسي والحاجات التنموية التونسية وأيضا التفاوت الشاسع في الحجم الاقتصادي ومستويات التنمية بين الجانبين.

وعلى صعيد متصل لا بدّ أن تراعي تونس الأوضاع الصعبة التي يمر بها المشروع الأوروبي في ظل  التحولات الجغراسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة نتيجة أزمة العولمة الاقتصادية وتداعياتها ومنها تراجع الهيمنة الغربية وبوادر عودة الحرب الباردة في شكل جديد ومخاطر التشكيك في قابلية المشروع الأوروبي على الاستمرار بصيغته الحالية أمام الانتقادات الحادة الموجهة إليه بسبب طابعه غير الديمقراطي فضلا عن عودة النزعات الحمائية والوطنية في الغرب وفي القارة الأوروبية.

يبقى ان نشير الى ضرورة استخلاص العبر ليس فقط من حصيلة العلاقات مع المجموعة  الأوروبية منذ الاستقلال بل أيضا من تاريخ الهيمنة الأوروبية الفرنسية على الضفة الجنوبية للمتوسط منذ القرن التاسع عشر والدور الذي اضطلعت به فرنسا وايطاليا والمانيا وبريطانيا – وهي الدول الرئيسة الشريكة لتونس صلب الاتحاد – في نسج هذه العلاقة عبر التاريخ وتوجيهها وفقا لما يخدم مصالحها الذاتية الحصرية ومشروع السيطرة الأوروبية الغربية على المنطقة المتوسطية.