الشارع المغاربي: رجّح هاشمي الوزير مدير معهد باستور عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا  اليوم الخميس 7 جانفي 2021، امكانية اللجوء مجدّدا الى إقرار حجر صحي شامل في تونس متى اقتضى الوضع الصحي ذلك، معتبرا أنّ هذا القرار لا يُمثّل خطا أحمر .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الوزير تأكيده أنّ الهيئة لم تتداول إلى حدّ الآن في إمكانية فرض الحجر الصحي الشامل، مشيرا الى أنّ هذا القرار يبقى فرضية قائمة والى انه من الوارد اللجوء إليه لتطويق التفشي الشامل للوباء.

وقال إنّ الهيئة خلصت خلال آخر اجتماع لها بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم الثلاثاء المنقضي الى أنّه لم يتمّ تطبيق الإجراءات الخاصة بالتوقي من كورونا على النحو المطلوب، ناقلا عن أعضاء الهيئة تشديدهم على ضرورة تطبيق الإجراءات.

ولفت إلى أنّ الاجتماع لم يتعرض إلى النظر في اتخاذ إجراءات جديدة للتوقي في ظلّ الانتشار الكثيف للمرض، معتبرا أنّه لا توجد أية خطوط حمراء أمام إمكانية اللجوء الى إجراءات أكثر تشدّدا بما فيها إقرار الحجر الصحي الشامل.

وأضاف الوزير أنّ عدّة بلدان تمرّ بوضعيات وبائية مماثلة، مشيرا الى انها أعادت فرض الحجر الصحي الشامل ذاكرا من بينها بريطانيا التي أقرت مؤخرا الاجراء رغم شروعها في حملة التلاقيح الخاصة بكورونا.

وحذّر المتحدّث من أنّ الوضع الوبائي يسجل حاليا ارتفاعا في عدد الوفيات موضحا أنّ تونس انتقلت منذ مدة إلى المرحلة الوبائية الرابعة بعد أن كانت في المرحلة الثالثة التي اقتصرت على ظهور بؤر وبائية.