الشارع المغاربي – قسم الأخبار : استنكر حزب الوطنيين الديمقراطيين اليوم الاربعاء 19 جوان 2019، ما اسماه بـ”تعمد عناصر مشبوهة إلى الإدعاء زيفا بأنه تم إتخاذ قرار فتح بحث ضد بسمة الخلفاوي من أجل سرقة وسائل إثبات جنائي وذهب بعضهم إلى الإدعاء بوقوع إحالتها من أجل المشاركة في القتل” .
واشار “الوطد” إلى أن تصريحات سفيان السلطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب حول ورود شكاية تم تقديمها ضد الأستاذة بسمة الخلفاوي من طرف” المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد” وممثلها القانوني ماهر زيد وأن النيابة العمومية قد أحالت تلك الشكاية وفق ما يقتضي القانون على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس “انتقائية دأب على إستعمالها وتثبت بشكل قاطع إنحيازه دون تردد إلى الأطراف التي إرتكبت جريمة إغتيال الشهيد شكري بلعيد على حساب أصحاب المصلحة في كشف الحقيقة , وإلا فكيف يفسر تكتمه الشديد على أنه شخصيا محل شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين ضده صحبة وكيل الجمهورية البشير العكرمي من أجل المشاركة في القتل وإخفاء وثائق إثبات جنائي والتدليس وقد تعهد بها المجلس الأعلى للقضاء وأحالها إلى التفقدية العامة لوزارة العدل للبحث فيها “.
واشار الحزب إلى أن” الشكاية المذكورة لم يتخذ في شأنها أي قرار إلى حد هذا التاريخ لعدم جديتها ولاعتبارها شكاية إستعراضية معدة للإستهلاك الإعلامي معلنا عن “تضامنه مع بسمة الخلفاوي وإدانته الشديدة لهذا الأسلوب المبتذل في تشويهها ومغالطة الرأي العام حول الحقائق المتعلقة بملف إغتيال الأمين العام الشهيد شكري بلعيد”.
واعتبر “هذا النوع من التصريحات يدخل في باب الفجور في الخصومة الذي يهدف إلى التستر على المجرمين الحقيقيين ويشتت إنتباه الرأي العام حول الجهات الحقيقية المتورطة في عملية الإغتيال “.
وأهاب بـ”كافة وسائل الإعلام وجميع الصحفيات والصحافيين التثبت والتحري عند تداول المعطيات من مصادرها المباشرة” مشيرا إلى أن “أطرافا سياسية بعينها قد إحترفت بث الإشاعات وإغراق شبكات التواصل الإجتماعي بالمعلومات المغلوطة قصدا كلما تم تضييق الخناق عليها” داعيا “جميع وسائل الإعلام التي قامت خطأ بترويج تلك المعلومات إلى تصحيحها على صفحاتها الرسمية بما يساهم في إيقاف مفعول هذه الاشاعات” .
وكانت بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد قد قالت اليوم الاربعاء 19 جوان 2019، إنّ ما صرّحت به خلال جلسة أمس الثلاثاء بالدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في الجرائم الإرهابيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، « لا يتعلّق بتوجيه تهمة لها بالمشاركة في القتل وإنما برفع شكاية ضدّها “.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم عن الخلفاوي تأكيدها أنّ مساعد وكيل الجمهوريّة بمحكمة الإستئناف، لم يوجّه لها تهمة إخفاء مؤيّدات من الملف والمشاركة في القتل وإنّ المقصود من كلامها أنّ « الطرف الشاكي يريد توجيه هذه التهمة لشخصها “.
