وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها ان المحكمة الإدارية أقرّت بذلك بشرعية القرار المذكور.

من جانبه، ذكر اتّحاد “إجابة” في بيان صادر عنه أن “المحكمة المذكورة علّلت رفضها القضية المرفوعة على الوزارة بانعدام الصفة بما يعني انه ليس للنقابة صفة المتضرّر”، مذكّرا بأنّه “سبق له أن تقدم بقضيتين اداريتين بتاريخ 22 مارس 2019 تتعلق الاولى بتجاوز السلطة تبعا لقرار وزير التعليم العالي التعسفي بالتجميد الكلي للأجور والتغطية الصحية والاجتماعية لأكثر من 700 استاذ جامعي باحث أضربوا عن إعطاء مواضيع الامتحانات في حين أنهم يدرسون ويؤطرون ويقومون بكافة مهامهم البيداغوجية والإدارية، وتهمّ الثانية قضية استعجالية في إيقاف وتأجيل تنفيذ قرار حجب الأجور”.

وأشار الاتحاد إلى أن الفصل 244 من مجلة الشغل ينصّ على “تمتع النقابات المهنية بالشخصية المدنية وحقّها في القيام بالدعوى لدى المحاكم وفي اكتساب الأملاك المنقولة وغير المنقولة حسب نفس القانون العام سواء كان ذلك بمقابل او دونه، ولها ان تقوم لدى سائر المحاكم بكافة الحقوق المخصصة للطرف المدني في ما يتعلق بالوقائع التي تلحق ضررا مباشرا او غير مباشر بالمصلحة المشتركة للمهنة التي تمثلها، وهو ما يخول للنقابة كل الحقوق في المرافعة عن منظوريها”.

وكشف ان لجنة تضمّ 33 محاميا سترفع مجموعة من القضايا الفردية الاستعجالية في أقرب الآجال لإيقاف قرار الوزير الذي وصفه بالتعسفي.