الشارع المغاربي:كانت كلمات مدوّية وحاسمة أعلنها الرئيس قيس سعيّد أمام نخبة من قوّات الأمن الداخلي في عيدهم الوطني وبحضور رئيس الحكومة ورئيس البرلمان قائلا بوضوح شديد «الجميع سواء أمام القانون لا يشفع لأيّ كان لا حزب ولا نسب ولا ثروة ولا منصب…توضع النصوص على المقاس بما في ذلك الدستور ولكنّهم أخطؤوا المقاس، هناك من يتمسّك بالحصانة أو بالقرابة…أقولها للجميع اليوم صبر وغدا أمر». هو الوعيد المباشر للخصوم بعد أن أعلن في بداية خطابه توليه رئاسة قوات الأمن الداخلي بمقتضى تأويل خاصّ لأحكام الدستور وبعد أن بيّن وجوه الطعن في قانون 2015 المتعلّق بالتعيينات والإعفاء في الوظائف العليا.

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي يوم الأحد المنقضي بحضور كلّ من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي على أنّه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية” . وقد أبرز سعيّد من خلال شرح مستفيض وأكاديمي للحجج الدستورية والقانونية التي اعتمدها في تأويله لبعض أحكام الدستور مع بيان لقرائن الطعن في قانون 17 أوت 2015 المتعلّق بالتعيينات في الوظائف العليا. يقول قيس سعيّد في نبرة حازمة “تُضبط هذه الوظائف العليا بقانون والمبدأ هو أنّه لا تفريق حيث لم يفرق القانون..هذا معهود في كل نصوص العالم وهذا واضح في مجلة العقود والالتزامات التي نصت على أنّه لا يجوز التمييز حيث لم يميّز القانون ولا يجوز التفريق حيث لم يفرق القانون فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية، وعودوا إن شئتم إلى قانون قوات الأمن الداخلي الذي ينص الفصل الأول منه على أنّ قوات الأمن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية . ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية وعودوا ان شئتم الى مجلة الديوانة لأعوان الديوانة التي ورد فيها “الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم”. وتابع قيس سعيّد ” وضعوا النص الذي وضعوه في سنة 2015 والذي يتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية ..هذا النص غير دستوري والمنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور، حسب القانون الصادر سنة 1982 واذكر هنا بما أنّني اعترضت سنة 2013 على مشروع الدستور الذي تم وضعه في 22 افريل والحمد الله أنّني اعترضت عليه كما اعترض عليه الكثيرون … الدولة هي التي تنشأ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وأيّة قوات أخرى بمقتضى القانون في خدمة الصالح العام ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية” .

وأضاف رئيس الجمهورية في نبرة حازمة وحاسمة “الدولة وحدها هي من يجب أن تحتكر الضغط المسلح ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية …فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة لكل التونسيين في أي موقع كانوا وليس هذا درسا في القانون الدستوري ولكن الأمر يتعلق بنص واضح لا تمييز فيه ولا تفريق مثلما كان الأمر على الاقل في سنة 59 “. وواصل “لا يذهب البعض بمن يتوهم أو يحاول الإيهام بأن في هذا التأويل نزعة أو حنين للماضي بل بالعكس …يجب أن تكون القوات المسلحة في خدمة الشعب وأسوة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لا بالمال ولا بالعلاقات من الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب”.

عِيلَ الصّبر ونفدت الطّاقة..

كان وقع مضامين خطاب قيس سعيّد الأخير مزلزلا، إذ اعتبره البعض مقدّمات ل»زحف على السلطة» و»انقلاب ناعم…موجب للمساءلة وحتى العزل»، في حين ذهبت طائفة أخرى من المتابعين والمحلّلين إلى أنّ صبر الرئيس قد نفد وأنّه بصدد الإعداد لجمهورية ثالثة بعد أن شرع في «الإجهاز الدستوري» على ما تبقى من الجمهورية الثانية.

يكتب أحمد نجيب الشابي في تدوينة ملفتة « نشهد منذ مدّة على الهواء مباشرة انقلابا ناعما على السلطة يقوده رئيس الجمهورية تمثّلت حلقاته الأولى في تعطيل تشكيل الحكومة ثم في الاعتراض على قيام المحكمة الدستورية وأخيرا في إعلان رئيس الجمهورية تولّيه رئاسة قوات الأمن الداخلي…». ويضيف الشابي أنّ الرئيس قد بنى موقفه أو إعلانه «الخطير» على «تأويل انفرادي لأحكام الدستور والطعن في قانون 2015»، مبرزا في الآن ذاته أنّ القانون المذكور قد «انطوى على ثغرة لمّا اكتفى بتعداد الوظائف العسكرية والدبلوماسية دون الوظائف المتعلّقة بالأمن القومي…». يعترف أحمد نجيب الشابي إذن، بثغرات هذا القانون وبقصوره، مثلما يعترف أيضا في تدوينته أنّ دستور 2014 «قُدّ على مقاس حركة النهضة» مقترحا المرور إلى استفتاء واستدعاء قوى المجتمع المدني والسياسي «من أجل إقرار حقّ الاستفتاء…تمهيدا لانتخابات عامّة ومبكّرة…»، بعد أن تبيّن للشابي أخيرا «ضرورة التخلّي عن النظام السياسي الهجين الذي أرساه دستور 2014…والتوجّه نحو نظام رئاسي جديد يضمن وحدة السّلطة التنفيذية ويخلّص الحكومة من قبضة الأحزاب…».

يتأوّل أحمد نجيب الشابي نفسه أحكام الدستور، مثلما يتأوّل انفراديا أيضا قانون 17 أوت 2015 المتعلّق بالتعيينات في الوظائف العليا بتعلّة أنّه «أصبح قانون دولة منذ ستّ سنوات» كما كتب في تدوينته، متناسيا أنّ أهم ثغرة تعتري القانون المذكور هي عدم ملاءمته مع بعض فصول الدستور (الفصل 17 تحديدا) الذي يبيّن أنّ الدولة تحتكر إنشاء القوات المسلّحة وقوّات الأمن الداخلي (الشرطة والحرس والديوانة) دون تحديد دقيق للفظ «القوّات المسلّحة». هو ليس انقلابا ناعما كما ذهب الشابي في تدوينته بل هي وجهة نظر وتأويل لنصّ دستوري يتضمّن مناحٍ عديدة من الثغرات والثقوب يستثمرها قيس سعيّد الذي نفى عن نفسه كلّ نزوع نحو ماضٍ استبدادي أو محاولة للزحف على الحكم، فيُذكّر في خطابه قائلا بوضوح وكأنّه يستبق بالردّ على ما ذهب إليه الشابي “لا يذهب البعض بمن يتوهم أو يحاول الإيهام بأن في هذا التأويل نزعة أو حنين للماضي بل بالعكس …يجب أن تكون القوات المسلحة في خدمة الشعب وأسوة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لا بالمال ولا بالعلاقات من الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب”.

ذهب رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري في تأويل مغاير لقراءة أحمد نجيب الشابي إلى أنّ قيس سعيّد قد اعتمد على قراءة للفصل 17 تمنحه «الجمع» بين قيادة القوات المسلّحة وقوات الأمن الداخلي ممّا يجعله الآمر والقائد الوحيد للحرس والشرطة والديوانة والجيش، وهذا ما يُزعِج أصحاب المال والمحتمين بالحصانة البرلمانية والمصاهرة والجاه والمناصب العليا. وقد ذكر الخرايفي أنّ 54 مطلب لرفع الحصانة موجودة منذ 2014، منها 9 مطالب وصلت لرئيس البرلمان الحالي لم يوجد لها أثر تتعلّق بجرائم جنائية كالتدليس والفساد والإرهاب. وبيّن الخرايفي أنّ رئيس الجمهورية على عِلْم بذلك، مثلما هو على علم بأنّ قوّات الأمن تخشى القبض عليهم لأنّهم من أصحاب الجاه والنفوذ محتمين بالمصاهرة والقرابة، ومنهم في الائتلاف الحاكم أو في الدائرة المقرّبة جدا من الغنوشي كصهره رفيق بوشلاكة الذي أوضح الخرايفي أنّ قضيّته المعروفة ب»الهبة الصينية» مازالت منشورة إلى يوم الناس هذا أمام القضاء العدلي دون البتّ فيها.

لا يتعلّق الأمر إذن، بانقلاب ناعم أو زحف على السّلطة بل هي معركة كسر عظام بين منظومة حكم فاسدة مهترئة لم تعد قابلة للإصلاح ورئيس متسلّح بتأويله الخاصّ لأحكام دستور يخرُج على «التوانسة» في كلّ مرّة ليُعلن أنّ ساعة الحسم أزفت وأنّ الخلاص قد دنا يومه.

لقد عِيلَ صبر «التوانسة» ونفدت طاقة تحمّلهم بسبب هذا العبث السياسي الرسمي. كما نعتقد هذه المرّة أنّ صبر قيس سعيّد نفسه قد نفد أيضا، وما خطابه الجريء الأخير إلّا حجّة على غضبه الشديد ممّا عاينه من فساد «برلماني» وعبث «ائتلافي» سانِدٍ لحكومة خادمة لمراكز نفوذ ولوبيات مال وجرائم جنائية تحت قبّة البرلمان لا رادع لها بل هي محمية خلف الحصانة أو القرابة أو المصاهرة أو الجاه والنّسب.

نفد صبر «التوانسة» أيضا من منظومة أفسدت البلاد ونشرت الفاقة وأضعفت الطاقة حتى صار التونسي مهدّد في قُوته وصحته ووجوده. عِيل صبر «التوانسة» وزاد خوفهم وجزعهم من غدٍ مجهول في ظلّ أيّامهم البائسة والحزينة التي يتابعون فيها وطنهم وقد تفرّقت أوصاله أو تكاد بين «ضِباع الحكم» وصُنّاع خراب البلاد. ولكن وفي المقابل، فإنّ «التوانسة» قد ملّوا أيضا «وْبْدَاوْ يْفِدُّوا» من خرجات الرئيس الغاضبة وتعدّد رصاصاته الطائشة، ولم يَعُد للكثير منهم رجاء أو أمل في غدٍ سيَحْزم فيه الرئيس أمره كما قال وكرّر مرّات ومرّات.

على عتبات جمهورية ثالثة…لِمَ لا ؟

هي تساؤلات مشروعة تُطرح ضرورة لمّا نتأوّل نحن أيضا جملة قيس سعيّد «اليوم صبر وغدا أمر». هل «الأمر» هو وعيد إنشائي للخصوم يقف في حدود اللّغة والبلاغة أم هو إنذار أخير قبل المرور إلى التنفيذ الفعلي أي الإيقافات ووضع البعض تحت الإقامة الجبرية ؟ هل «الأمر» هو الشروع في الإنهاء الفعلي والنهائي للجمهورية الثانية والإعداد لجمهورية ثالثة؟. هي أسئلة واستفهامات تُرعِب معسكر المناهضين لقيس سعيّد وتحشرهم في زاوية الدفاع عن النفس والاكتفاء بسلاح الهجوم والتهجّم على شخصية الرئيس بعد أن جرّدهم سعيّد من كلّ «سلاح» وضيّق هامش مناوراتهم.

ما نعلمه أنّ ملفّات إدانة معسكر المناوئين لقيس سعيّد جاهزة ومكتملة وهي على مكتبه تنتظر جرأة فعلية وخطوة واقعية بعيدا عن الإنشاء الصّاخب الذي ملّه «التوانسة»….«التوانسة» ينتظرون «غدا» ولعلّ «أمر» قيس سعيّد سيخرج هذه المرّة من القوّة إلى الفعل، ولكنّهم يُريدونه «أمر» بالقانون دون تزيّدٍ أو إسراف…هم في حالة انتظار أخير…وإلّا سيأتي «أمرهم» على الجميع دون استثناء…!

رابح الخرايفي : ارهاصات الجمهورية الثالثة

قال رابح الخرايفي أستاذ القانون الدستوري إن سبب كل الاشكاليات الحالية السياسية منها والدستورية هو تقاعس النواب في تركيز المحكمة الدستورية طيلة السنوات الماضية.

واعتبر رابح الخرايفي خلال حضوره يوم أمس الاثنين 19 أفريل 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أنّ تأويل رئيس الجمهورية قيس سعيد للنص الدستوري صحيح. وأضاف أستاذ القانون الدستوري وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا أن في الدستور عديد الاشكاليات على مستوى صياغة بعض الفصول وكذلك على مستوى ترتيبها.

وأضاف الخرايفي “أقولها بكل حياد، رئيس الجمهورية إن كان قيس سعيّد أو غيره هو من يملك القراءة الرسمية الأخيرة والنهائية للدستور” مشيرا إلى أن ذلك يأتي بحكم ما يمنح له الدستور في فصله 72 باعتباره الحامي للدستور والمخول بتقديم القراءة الرسمية.

وقال الخرايفي إن الفصل 17 من الدستور هو أصل المشكل وكلمة “القوات المسلحة” كانت محل جدل حتى في مداولات المجلس الوطني التأسيسي، حيث كانت الكتلة الديمقراطية تطالب بأن يكون المصطلح شاملا لكل القوات المسحلة من جيش وأمن وحرس وشرطة وديوانة.

وأضاف الخرايفي أنه كان على رئيس الجمهورية الاستناد إلى مداولات المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسات العامة في هذا الفصل بالذات. كما اعتبر أنه يمكن الاستناد إلى نص دستوري قديم وهو ما قام به سعيّد، معتبرا أن الشكل الاحتجاجي الذي مارسه سعيّد جاء في شكل الدرس الأكاديمي، مضيفا أنه ألقى درسا في القانون الدستوري.

وأوضح الخرايفي أنه كانت لخطاب رئيس الجمهورية بحضور التشكيلات الأمنية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب دلالة لضمان إبلاغ هذه الرسالة. واعتبر أن بيد رئيس الجمهورية الآن تعطيل عديد القوانين على غرار قانون المحكمة الدستورية الذي عبّر عن عدم نيته في إمضائه أو نشره حتى بعد المصادقة عليه من جديد في البرلمان.

وقال الخرايفي إن الغرض من التعطيل الذي يمارسه رئيس الجمهورية سياسي، كما اعتبر أن استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ربّما تجنّب البلاد تعطيلات أخرى.

وأضاف الخرايفي “ما نعيشه اليوم هي ارهاصات الجمهورية الثالثة، وهي ملامح هذه الجمهورية الثالثة، ومداخلها إمّا الاستفتاء على نص دستوري جديد، أو مؤتمر وطني اتفاقي.

وقال الخرايفي إنّ الرئيس سعيّد صنّف المفلتين من العقاب ومنهم المتمتعين بالحصانة، وأضاف أن لدى رئيس الجمهورية 9 مطالب لرفع الحصانة بتهم متعددة منها الإرهاب.

وأضاف ضيف برنامج كلوب اكسبراس أنه من بين 9 مطالب هناك مطلب واحد جاهز ويهم أحد نواب قلب تونس وأن رئيس الجمهورية لم يحله بعد على الجلسة العامة في البرلمان خدمة لمصلحة له في كتلة قلب تونس ذاتها.

أحمد نجيب الشابي : انقلاب ناعم موجب للعزل

نشهد منذ مدة على الهواء مباشرة انقلابا ناعما على السلطة يقوده رئيس الجمهورية، تمثلت حلقاته الاولى في تعطيل تشكيل الحكومة ثم في الاعتراض على قيام المحكمة الدستورية وأخيرا في اعلان رئيس الجمهورية توليه رئاسة قوات الامن الداخلي بمناسبة الذكرى 65 لتأسيسها.

الانقلاب ليس بالضرورة عملا عسكريا، وانما يعرفه فقهاء القانون الدستوري بأنه « عمل تسلطي غير شرعي من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات القائمة أو من سير اعمالها أو صلاحياتها «.

اعلن رئيس الجمهورية يوم امس، 18 أفريل 2021،عن توليه رئاسة قوات الامن الداخلي بوصفها قوة مسلحة، بناء على تأويل انفرادي لأحكام الدستور والطعن في قانون 17 أوت 2015 المتعلق بالتعيينات في الوظائف العليا.

لا شك ان قانون سنة 2015 انطوى على ثغرة لما اكتفى بتعداد الوظائف العسكرية والدبلوماسية دون الوظائف المتعلقة بالأمن القومي التي اسندها الدستور لرئيس الدولة.

غير ان هذا القانون اصبح قانون دولة منذ سة سنوات، بعد ان صادق عليه مجلس النواب دون اعتراض على ملاءمته للدستور، لا من قبل النواب ولا من قبل رئيس الجمهورية ذاته، وبات بذلك قانونا نافذا، لا يمكن تعطيله أو تعديله الا بمبادرة تشريعية جديدة يمكن لرئيس الجمهورية ان يثيرها امام البرلمان.

أما استغلال الثغرات لمحاولة الزحف على الحكم وبسط النفوذ أو النيل من سير مؤسسات الدولة واقحام اجهزتها الحساسة في الصراع السياسي فيمثل خطأ جسيما موجبا للمساءلة وحتى العزل.

ان الصراع المحتدم بين «الرئاسة الثلاثة» الذي شل عمل الدولة ويهدد بتلاشيها يؤكد مرة اخرى ضرورة التخلي عن النظام السياسي الهجين الذي ارساه دستور سنة 2014 وقُد على مقاس حركة النهضة، والتوجه نحو نظام رئاسي جديد يضمن وحدة السلطة التنفيذية ويخلص الحكومة من قبضة الاحزاب، غير ان هذا التغيير لا يمكن ان يتم الا بالطرق السلمية وفي كنف احترام التشريعات والهيئات القائمة، والا انتهى الى المصادمة والعنف … وانهيار الدولة.

وفي ضل التوازنات القائمة لا يمكن احداث هذا التغيير من داخل البرلمان بل يقتضي العودة الى الشعب من خلال الاستفتاء، وهو الحق الذي اقره الفصل الثالث من الدستور واهملته بقية ابوابه.

فتدخل قوى المجتمع المدني والسياسي، من خارج الصراع الذي يمزق مؤسسات الدولة، بات ضرورة لا مندوحة عنها من اجل اقرار حق الاستفتاء واستشارة المواطنين حول ضرورة التغيير، تمهيدا لانتخابات عامة مبكرة وإلا فقد التغيير معناه وتحول الى جزء من صراع المحاور المحتدم اليوم والذي لا ينبأ بأدنى خير.

نُشر باسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 20 افريل 2021