الشارع المغاربي: اعتبر امين محفوظ استاذ القانون العام اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ان التمشي في الاستشارة الوطنية كان محتشما مؤكدا انه لا يمكن ان يكون له تاثير على اللجنة التي ستتولى اعداد الاطار القانوني الذي سيتم عرضه على الشعب.

وقال محفوظ في حوار على “اذاعة شمس اف ام”: “الاستشارة قرار سياسي وغير موجودة في الامر الرئاسي ولكن في تقديري اتصور ان التمشي كان محتشما ولا يمكن ان يكون له تاثير على خيارات اللجنة والتي ستكون هي ورئيس الجمهورية ملتزمين بمضمون الفصل 22 من المرسوم عدد 117.

وشدد على ضرورة انتهاء الدكتاتورية الدستورية في اقرب الاوقات داعيا رئيس الجمهورية الى مراجعة الجدول الزمني الذي وضعه.

واشار الى انهم لما تحدثوا مع رئيس الجمهورية اكدوا على ضرورة اغلاق قوس الفصل 80 في شهر فيفري 2022 والى ان رئيس الجمهورية اختار الذهاب الى شهر ديسمبر.

واكد محفوظ على ضرورة انطلاق اللجنة في اعمالها في اقرت الاوقات وعلى ان تكون لجنة مضيقة.

ولفت الى ان رئيس الجمهورية سيستعين بهذه اللجنة مؤكدا انه لن يكون حرا وانه قيد نفسه بالفصل 22 من المرسوم عدد 117 مذكرا بان الرئيس التزم في هذا الفصل شخصيا بان تهدف الاصلاحات السياسية الى ارساء دولة القانون والمؤسسات القائمة على حماية الحقوق والحريات”.

واعتبر محفوظ ان دستور 2014 لازال ساري المفعول مذكرا بانه لم يكن في مستوى التطلعات ولم يف بالوعد وانه كان من الممكن ان يؤسس لدولة القانون.

واضاف انه من حسن الحظ ان الدستور تضمن فصلا يمكن من ادخال جرعة من الاوكسيجين وهو الفصل 80.

وابرز ان ادارة الحالة الاستثنائية تختلف تماما عن الحالة العادية وانها تسمح بتعليق العديد من الفصول حتى في الدستور نفسه مذكرا بان تونس لم تعش مثل هذه التجربة في السابق.

واعتبر ان في مواصلة راشد الغنوشي اعتماد صفته كنائب ورئيس للبرلمان تمرد على قوانين الدولة وعلى الدستور لان الفصل 80 يعطي لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير الاستثنائية لمقاومة الخطر الذي يهدد البلاد.

وقال في هذا الاطار ” صحيح ان رئيس الجمهورية قام بتاويل واسع للفصل 80 باعتبار انه ينص على ان يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا يمكن حله لكن رئيس الجمهورية اختار منزلة ما بين المنزلتين وقام بتعليق اعمال المجلس وصدر امر في هذا الاتجاه ويتعين على جميع الاطراف ان تحترم هذا القرار فهذا دستورهم …”

وذكر بان اول من خرق الدستور هو المجلس الوطني التاسيسي نفسه الذي وضعه عندما سبّق الانتخابات التشريعية على الرئاسية وغيرها من الخروقات التي حصلت اثر ذلك مشيرا الى ان العشرية الماضية لم تنجح في ضمان الحقوق والحريات عكس ما يروج لذلك.

واكد ان تونس عانت في مسالة الحقوق والحريات من التجاوزات من السلطات الثلاث مضيفا انها تعيش اليوم دكتاتورية دستورية ليس بالمعنى السلبى وانما من حيث تعليق مبدا الفصل بين السلط وهذا في حالة الاستثناء.