وفي سياق متّصل، اعتبر المتحدّث أنّه “كان على هيئة الانتخابات كسلطة قرار حسم مسألة تزوير التزكيات بقرار إداري وعدم انتظار القرار القضائي نظرا لأنّ بتّ القاضي العدلي في المسألة يأخذ زمنا طويلا يتجاوز السنوات”، على حدّ قوله.