الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الجمهورية عن ترحيب تونس بموافقة مجلس إدارة مؤسسة “تحدّي الألفيّة” الأمريكية Millenium Challenge Corporation يوم امس على برنامج “مندمج تونس” Compact Tunisia وقيمته الجملية تناهز 500 مليون دولار امريكي.

واشارت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته مساء يوم امس على صفحتها بموقع فايسبوك الى ان المبلغ سيخصص للنهوض بالبنية التحتية واحكام التصرف في الموارد المائية وتنفيذ مشاريع بالجهات لافتة الى انه يمكن ان ينتفع بهذا البرنامج مشروع المدينة الصحية بالقيروان.

واكدت ان البرنامج يعكس علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ قرون وانه سيمكن من توفير الدعم للاقتصاد الوطني خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا.

وفي الحقيقة لا يتعلق الامر بموافقة على تمويل برنامج اذ انه سبق للمؤسسة ان اعلنت في فيفري 2017 عن اختيارها ” تونس للانتفاع ببرنامجها المعروف بـ “Compact” والذي يهدف إلى تمويل مشاريع لمحاربة الفقر في المناطق الداخلية في شكل منح مالية خصصت لها أموال تتراوح بين 350 و500 مليون دولار أمريكي لكل دولة ويشترط في الدول المتحصلة على تمويلات ان تكون منخرطة في الديمقراطية.

وكان وفد عن المؤسسة قد زار تونس في عدد من المناسبات وكانت لها لقاءات مع ابرز مسؤوليها ابرزها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي انذاك وقد دعاه الوفد في فيفري 2017 للتسريع في تنفيذ هذا البرنامج.

يشار الى ان مجلس إدارة مؤسّسة تحدّي الألفيّة أقرّ في شهر ديسمبر من سنة 2016 بأهليّة تونس لإبرام اتّفاق مع المؤسّسة.

وانطلق مسار الحصول على هذا التمويل منذ سنة 2017 والتقى الوفد الممثّل لمؤسّسة تحدّي الألفيّة، بمعيّة السفير الأمريكي بتونس رئيس الجمهورية انذاك الباجي قائد السبسي، و يوسف الشاهد رئيس الحكومة وقتها وفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. كما اجتمع الوفد بمسؤولين سامين في الحكومة التونسية وبقادة المجتمع المدني والقطاع الخاصّ لمناقشة مقاربة مؤسّسة تحدّي الألفيّة في مكافحة الفقر عبر تحقيق نموّ اقتصادي مستدام، ولتحديد الخطوات التالية في عمليّة وضع الاتّفاق، وللاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن التحدّيات الاقتصادية الماثلة والفرص السانحة في تونس.

واكدت المسؤولة الامريكية عقب تلك الزيارة ان « قرار مجلس إدارة مؤسّسة تحدّي الألفيّة بالتعاقد مع تونس دليل على التزام الحكومة التونسية بتحسين أداء السياسات الاقتصادية وبالاستثمار في مقدّرات شعبها » مضيفة أنّ « هذا التعاون الجديد فرصة أمام البلدين لتعميق علاقاتهما على أساس أهدافهما المشتركة المتمثّلة في تعزيز المؤسّسات الديمقراطية والحدّ من الفقر عبر تحقيق النموّ الاقتصادي. »

وتقدم مؤسّسة تحدّي الألفيّة، باتّباع مقاربة تُقاد دفّتها قُطْريّا وتعكس أولويّات البلد ذاته، منحا ومساعدات محدودة زمنيا للبلدان النامية التي تستوفي معايير صارمة للحوكمة الرشيدة من محاربة للفساد إلى احترام الحقوق الديمقراطية. وتتصدّى مؤسّسة تحدّي الألفيّة، بالتعاون مع شركاء محليّين، لبعض التحدّيات الأكثر إلحاحا التي تواجهها البلدان النامية، كقصور البنية التحتية، والتباين بين المهارات المتاحة وفرص العمل القائمة، وإصلاح السياسات والمؤسّسات.

وستشترك، خلال عمليّة وضع الاتّفاق التي قد تستغرق سنتين كاملتين أو ثلاث، مؤسّسة تحدّي الألفيّة والحكومة التونسية في تحديد أكبر العوائق التي يشهدها النموّ الاقتصادي في البلاد لوضع برنامج يرمي تحديدا إلى معالجتها ويعمّ نفعه جميع التونسيّين. وتنطوي عمليّة وضع الاتفاق أيضا على إطار استشاريّ وإشراك للمجتمع المدني وللقطاع الخاصّ بتونس.

يذكر ان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي كان قد اعلن منذ شهر ماي المنقضي ان الولايات المتحدة الامريكية ستمنح تونس منحة بقيمة 500 مليون دولار عبر مؤسسة تحدي الألفية لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.