الشارع المغاربي : نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، اليوم الخميس 31 جانفي 2019، ان يكون قرار رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان مبروك قد اتّخذ “تحت الطاولة” و”تحت طائلة التفريط في حق الدولة”، موضّحا أنه “تم رفع التجميد بموافقة الدولة التونسية بشرطين أساسيين هما عدم ايقاف التتبعات ضدّه في الداخل وفي الخارج وإيداع ضمانات بنكية تقدّر بضعف الممتلكات المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر الدهماني خلال استضافته اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك أف أم” ان “هذا القرار في صالح الدولة التونسية وانه لم يتم التفريط في حق تونس مطلقا”، مضيفا أن “وجود مروان مبروك في قائمة رجال الاعمال المجمدة اعمالهم كان يضع تونس في عدّة إشكاليات منها عرقلة الاستثمارين المحلي والأجنبي داخلها”.
ووصف المتحدث الجدل الذي رافق قرار رفع التجميد عن اموال مروان مبروك بـ”مجرد كلام فارغ” وبـ”إشاعات يبثّها خصوم سياسيون”، مؤكدا ان اي شخص يقدّم مطلبا يستجيب للشروط يتم رفع التجميد عن أملاكه.
ورفض التعليق على تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول وجود اتفاق بين الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالقول “لا اعلق على كلام رئيس الجمهورية..لكني اطمئن المتخوفين من تكرار سيناريو اتفاق باريس 2013 ..هذا لن يتكرر والشاهد لا يعقد اتفاقات في السرّ”.
واكد ان تشويهات عديدة تحاك في حق حزب “تحيا تونس” كاشفا ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد امر وزير النقل هشام بن احمد برفض طلبات كراء حافلات نقل الشركات الجهوية للنقل لصالح اعضاء حزب “تحيا تونس” تفاديا لكل التأويلات حول استغلال اجهزة الدولة”.
وعلّق على لجنة التحقيق البرلمانية حول تفاقم عجز الميزان التجاري التي شكلتها احزاب المعارضة بالقول”نفرح وقت المعارضة تعمل لجنة تحقيق على موضوع يهم التوانسة وهذا هو المطلوب”.
