الشارع المغاربي: أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، ان الحكومة طلبت من الاتحاد العام التونسي للشغل مزيدا من الوقت بخصوص مطلب الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية، موضحا أن الحكومة تسعى لتقديم ما اسماه بـ “سلة مقترحات اجتماعية قد تكون من بينها نسبة زيادة في الأجر يتم عرضها على الشريك الاجتماعي لاحقا”.

وشدد الدهماني لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” على أن “الحكومة ليست في قطيعة ولا في مواجهة مع الاتحاد” وعلى أن “التفاوض بينهما سيعود في الفترة القادمة” مضيفا “ايادينا ممدودة للحوار”. ولفت إلى أن الحكومة لا تسعى لشيطنة المنظمة الشغيلة وإلى أنها لا تلومها على ممارسة حقها الدستوري.

وأكد أن القصبة تسعى لحل ملف المقدرة الشرائية مقرا بتدهورها، قائلا:”لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية أو كانت لديه مصالح انتخابية لأمضى على الزيادة في الأجور…أسهل حاجة أنو يزيد في الأجور…ماهوش باش يزيد من جيبو …غير انه فضل المصلحة الوطنية”.

ولفت إلى عدم امكانية تواصل الترفيع في كتلة الأجور قائلا” بامكان أي خبير اقتصادي اثبات ذلك والزيادة في الأجور ستزيد في نسبة التضخم وذلك سيضعنا في وضعية زيد الماء زيد الدقيق”.

وتساءل الدهماني: “اذا كنا لا نملك التمويلات فمن سيتحمل هذه الزيادة؟”مضيفا “اذا قطعنا العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية التي تربطنا بها اتفاقيات لن نتمكن من خلاص لا الزيادات ولا الأجور”، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي ستتوقف عن دعم الاقتصاد التونسي في صورة عدم التزام بلادنا بالاصلاحات المطلوبة.