الشارع المغاربي: قال محمد ليمام الباحث في سياسات الهجرة اليوم الإثنين 29 جويلية 2019، إنّ “دول الاتحاد الاوروربي لا تحترم القوانين الخاصة بالهجرة، والتأشيرة  التي قال انها أصبحت تُمثل “‘وسيلة للاقصاء واداة لعدم احترام حقوق الانسان بالنسبة لهذه الدول “, وفق تصريحه لـ”تاب”

وحول هذه النقطة ،نقلت تونس افريقيا للأنباء أيضا عن الباحث مهدي العش، انتقاداته لما اعتبره تجاوزات تأشيرة “شينغان” والخروقات القانونية التي اكد ان شركات التأشيرة ترتكبها ، معتبرا إنّه “من غير المقبول أن تتحول التأشيرة الى مصدر ربح لبعض المؤسسات الخاصة التي تفرض معاليم اضافية باهظة الثمن دون مراعاة لحقوق المتقدمين للتأشيرة، حتى أن هذه الشركات استولت على دور القنصليات والسفارات ضمن مقاربة ربحية بحتة”.

وانتقد العش ظروف الحصول على تأشيرة « شنغان » التي اشار الى انها أصبحت غير خاضعة للهدف الانساني للهجرة، والى أنها باتت تعبر عن “نظرة دونية للاتحاد الاوروبي تجاه شعوب جنوب حوض المتوسط،” مذكرا بأن القوانين الداخلية للاتحاد أكثر مرونة من الممارسة في الواقع، وفق تعبيره.

وجاء تصريح الباحثين ليمام  والعش، على هامش تقديم عدد من الباحثين العدد الاول من كراس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تناول سياسات الهجرة بالاتحاد الاوروبي تجاه جنوب حوض المتوسط وتونس،.

وفي هذا الصدد ،، أكد العش أن “مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتنظيم مسألة اللجوء لا يستجيب للمعايير الانسانية، ويتضمن احداث مجلس للهجرة السرية يتكون أعضاؤه من ممثلي المجتمع المدني ووزارتي الدفاع والداخلية”.

و قال ليمام في هذا الصدد، إنّه “من الضروري أن يكون رأي المجتمع المدني ثابتا و قويا داخل المجلس إذ لا يجب تكون مقاربته أمنية فقط”، مشيرا الى أنّ بعض فصول مشروع قانون تنظيم الهجرة لا تتطابق مع مقاييس حقوق الانسان ومن الضروري الضغط على الحكومة لتغيير بنوده .