الشارع المغاربي-قسم الاخبار:  قدم وزير العدل كريم الجموسي في اختتام اجتماع مجموعة العمل المالي” غافي” التزامات باسم الدولة التونسة ، اثر قرار اخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الارهاب وغسل الاموال . ونقل بلاغ صادر عن الوزارة عن الجموسي تأكيده “ التزام تونس السياسي رفيع المستوى بمواصلة العمل في هذا المسار والتزام جميع السلطات الإدارية والرقابية التونسية بمواصلة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتفعيلها على أرض الواقع لحماية البلاد من آفتي الإرهاب وغسل الأموال”.

وابرز البلاغ ان الجموسي ذكر بما عقد من مجالس وزارية عديدة بإشراف رئيس الحكومة واجتماعات فنية جمعت القضاة والأخصائيين الماليين والخبراء من تونس والخارج، وبانه “سُخّرت لها الإطارات العليا للإدارة التونسية بدعم من مختلف الشركاء الدوليين للتوصل إلى اتخاذ أنجع التدابير التي أفضت إلى إنهاء هذه الوضعية وخروج تونس من القائمة المذكورة.”

وذكر البلاغ ان الجموسي مثل الحكومة في اجتماع مجموعة العمل المالي “غافي G A F I “، الملتئم صباح اليوم بباريس الجمعة 18 أكتوبر 2019 وأنه كان مرفوقا بوفد يضمّ ممثلين عن وزارات العدل والمالية والبنك المركزي التونسي وأنه “توجّه خلاله بالشكر للدول الأعضاء بعد اتخاذ قرارها القاضي بإخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتثمينها ما تحقق في ظرف قياسي لا يتجاوز 17 شهرا من خلال اتخاذ الحكومة كل الإجراءات اللازمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال”.

ولفت الى انه ثمن ” الدور الهام الذي تلعبه مجموعة العمل المالي في تعزيز وتحسين الأنظمة الوطنية والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”، وأنه اعتبر ان “القرار القاضي بالإخراج الفوري للدولة التونسية من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال سيمثّل دون شك عنصر دفع هام للاقتصاد الوطني في سبيل ترفيع نسق الاستثمار من خلال احترام مؤشرات الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية”.