الشارع المغاربي-كريمة السعداوي تداولت السلط النقدية نهاية هذا الأسبوع و على نطاق واسع بيانات تفيد بتسجيل تحسن وصف بالقياسي لجل المؤشرات النقدية وتعلقت هذه المؤشرات أساسا ووفقا لآخر المعطيات المحينة والصادرة يوم الجمعة الماضي بالموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، ببلوغ قيمة مدخرات البلاد من العملة الأجنبية 19220  مليون دينار أي ما يعادل 109 ايام توريد مقابل 13493 مليون دينار في نفس اليوم من العام السابق (82 يوم توريد) بما يعني تسجيل تطور نسبته 42 %.

وتحسن بدوره الحجم الجملي لإعادة التمويل بمعنى مستوى النقص في السيولة النقدية رغم بقائه في قيمة عالية، ليناهز 107676 مليون دينار أمام 15305 مليون دينار يوم 27 ديسمبر 2018 علما أن رصيد الحساب الجاري لخزينة الدولة لدى البنك المركزي هو في مستوى جد ضئيل بواقع 287 مليون دينار، فحسب. وتتضح الصورة “الوردية” للأوضاع استنادا إلى الإحصائيات الرسمية، إذ سجل الدينار تقدما مقابل الاورو الذي بلغت قيمته 3.13 دينار ليشهد الدينار بالتالي منذ بداية العام الجاري تحسنا نسبته 11% مقابل العملة الأوروبية الموحدة، كما نمت قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي الذي ناهز سعر صرفه، أواخر الأسبوع، 2.82 دينار وهو ما يقابل تطورا في نفس الفترة بنسبة 7.4%.

وفي ذات السياق، أكّد مجلس إدارة البنك المركزي من جديد في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري، أول أمس الجمعة، على أن التحسن التدريجي، للمؤشرات يبقى هشا ودعا في هذا الإطار وبالأساس، إلى الترفيع في النمو (1.1% ) من خلال تطوير الإنتاج و الاستثمار والتصدير بالإضافة إلى استحثاث نسق الإصلاحات لتعزيز الأداء الاقتصادي ومناخ الأعمال والتوازنات المالية الكبرى.

وبخصوص القطاع الخارجي، سجّل المجلس أن العجز الجاري هو في حدود %7.9 من الناتج المحلي الإجمالي، كما أفاد بان نسبة التضخم تناهز 6.3 % . غير ان هذا الاستدراك يبين بوضوح تضارب المؤشرات إذ لا يمكن أن يستقيم عود المدخرات – إلى حد ملامسة الحد الآمن  وهو 110 ايام توريد – وابرز مؤشرات النمو و الاستثمار والادخار الوطني والتصدير غير مستقيمة وفق بيانات السلط النقدية والمالية نفسها.

غير أن اعتماد تقنية التقاطع المعتمدة في مجال التدقيق المالي، تحيل حسب معطيات تقرير وزارة المالية حول ميزانية العام الحالي بوضوح إلى أن المدخرات من العملة الأجنبية هي جد متضخمة بشكل اصطناعي، إذ أن جل القروض التي تحصلت عليها البلاد هذا العام جرى اكتنازها إن جاز التوصيف وعدم صرف الجزء الأهم منها لا لشيء إلا لتحسين صورة المؤشرات الرسمية.

وقد وصل الأمر بالحكومة إلى عدم توريد العديد من المواد الحياتية كالأدوية وقطع الغيار، وهي مسالة تثبتها ندرتها المتواترة منذ مدة  لـ “الحفاظ” على مستوى من احتياطي النقد الأجنبي يحفظ ماء الوجه. ولا يمكن لعاقل أن يتصور، في جميع الحالات، انه بإمكان بلد يعاني من مديونية غير قابلة للتحمل، وهو ما تثبته تقارير دائرة المحاسبات، ومن عجز شامل وتلاشي أهم مقوات نموه وذلك بالتزامن مع تكوين مدخرات بمستوى يفوق الدول الاسكندينافية، على سبيل المثال.

وعموما تقدر قيمة القروض الخارجية التي تحصلت عليها الحكومة هذا العام، حسب تقرير وزارة المالية المشار إليه سابقا، بـ7792 مليون دينار لم ينفق منها في بند مشاريع التجهيز الممولة، من هذا الصنف من القروض، إلا 3390 مليون دينار بمعنى أن قيمة الاعتمادات التي حفظت في المدخرات لتضخيمها تناهز حسب أرقام ميزانية السنة الحالية ما يعادل 4400 مليون دينار بمعنى أن القيمة الفعلية وبالأسعار القارة لاحتياطي النقد الأجنبي في تونس لا يمكن أن تفوق بأي حال من الأحوال 14800 مليون دينار أي ما يقارب 84 يوم توريد وهو مستوى يتماشى مع واقع ابرز مؤشرات البلاد إلى حد بعيد.

من المؤسف اليوم، أن تسعى حكومة يوسف الشاهد بالتنسيق مع البنك المركزي رغم انه ومن وجهة نظر ترتيبية صرفة يمثل هيكلا مستقلا بمقتضى قانون  2015/64 وكذلك مع وزارة المالية لتقديم معطيات تقر المؤسسات المالية العالمية أنها تحتاج إلى الكثير من التحسين على مستوى الشفافية  والوثوقية بعيدا عن الحسابات السياسية خصوصا  أن تردي واقع المؤسسات وإفلاس البنوك وكبار مؤسسات الدولة وتهاوي منظوماتها سيما في ميادين الصناعة والغذاء والفلاحة والتشغيل هي وضعيات بارزة تفند جل التصريحات الرسمية المتضاربة في اغلب الأحيان حول تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني وتغني معطياتها الإحصائية عن كل تعليق.

روابط :

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/indicateurs.jsp?la=AR

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/actualites_ar.jsp?id=649&la=AR

http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2019-10/R%C3%A9sultatsSeptembre2019.pdf