الشارع المغاربي: اعتبر وليد بالحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم السبت 19 مارس 2022 أنّ التفويت في المؤسسات العمومية لا يعدّ حلاّ مؤكّدا على ضرورة إعادة تأهيلها واصفا حالتها بالكارثية مشيرا الى انه لن يجازف أحد بشرائها.

وقال بالحاج عمر خلال حضوره اليوم بإذاعة “اي أف أم”: “يمكن للتراجع عن التفويت في بعض المؤسسات أن يكون مرتبطا بموازين القوى التي تغيرت منذ سنوات بين الحكومة والاتحاد ولكني أظنّ أنّ هناك تراجعا بالنظر لتدهور حالة المؤسسات العمومية واليوم حتى لو كان هناك ميل للخوصصة فلا يمكن خوصصة المؤسسات العمومية التي هي في حالة كارثية ولن يشتريها أحد” متسائلا “ما هي الضمانات التي تقدمها الدولة ؟…لا اعتقد أنّ هناك من سيجازف ويشتري هذه الشركات “.

وبخصوص فرضية الاتفاق على التفويت في بعض المؤسسات العمومية قال بالحاج عمر: “بعض القطاعات مثل قطاع الاسمنت ..لا يمكن القول إنّ خوصصة قطاع الاسمنت في تونس لم يكن ناجحا بل كانت ناجحة على كل المستويات مثلا على مستوى الانتاج والاستثمارات والكلفة والطاقة المستعملة …هذه مصاريف وتمويلات لم تكن الدولة قادرة على توفيرها وهذا هو الاشكال وهو يتمثل في قدرة التأهيل والانتاج” متسائلا “هل الدولة قادرة على تنفيذ برامج التأهيل ؟ “.

وأضاف “لا يمكن للتفويت حلّ اشكال …لم نغلق بعد ميزانية 2021 ولدينا عجز بـ 7 أو 8 مليارات دينار في 2021… مشاكلنا في تونس عاجلة ويجب ايجاد حلول لها ولا يمكن التفويت في المؤسسات العمومية ولكن برنامج تأهيل الشركات العمومية هام حتى يكون عبؤها على ميزانية الدولة أضعف ما يمكن في 2022 ..هذا هو المطلوب “.

وتابع “هناك شركات تابعة للبنوك العمومية 100 % …مثلا للبنك القومي الفلاحي اليوم أكثر من 25 شركة في قطاعات تنافسية منها 3 شركات عقارية ..يقولون ان الفلاحة تستوجب تمويلا للفلاحين في حين أنّ اموال البنك الفلاحي مرصودة لشركات عقارية ..هذا غير مفهوم …كيف يمكن لبنك تسخير امواله لشركات عقارية في حين ان دوره هو ادارة عجلة الاموال لا تركها في اصول شركات في قطاع تنافسي ” داعيا الى تأهيل الشركات العمومية والى “اقتسام المرابيح على 3 ، ثلث للعمال وثلث لتغطية الديون وثلث لتمويل استثمارات المؤسسة نفسها “.