الشارع المغاربي: اعلنت كتلة الاصلاح ان النائب جلال الزياتي لن يتمسّك بالحصانة البرلمانية في صورة دعوته للمثول أمام القضاء في قضية الكمامات وأنه على استعداد كامل “لمواجهة كل ادّعاء مسّ منه ومن سمعته بكل ثقة ومسؤولية وروح وطنية” .

واعتبرت الكتلة في بيان صادر عنها مساء يوم امس نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان النائب الزياتي ، الذي ثبتت عليه ” تصارب المصالح” بشكل قاطهع في ملف المليوني كمامة ، يتعرض لـ “جملة ممنهجة” قالت انها جاءت “في سياق العودة المحمومة لخطاب شيطنة أصحاب المؤسسات وتوظيف شعار مقاومة الفساد لأغراض سياسوية وتشويها ومحاولات للتأثير في الرأي العام لتحويل انخراطه في الجهد الوطني لمقاومة فيروس كورونا من التزام وطني ومواطني إلى محل شبهة وادانة”.

ولم تكتف الكتلة بالدفاع الاعمى عن الزياتي وهو احد نوابها ، بل ووجهت الاتهامات بخصوص ما تم اثارته حول قضية المليوني كمامة ، التي كان اول من تحدث عنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ثم تحولت الى قضية رأي عام بسبب خاصة تضارب المصالح المؤكد في وضعية الزياتي وتبريره من قبل وزير الصناعة من خلال نفي معرفته بصفته البرلمانية ، وهو ايضا صاحب مصنع ونائب رئيس جامعة النسيج.

وعبرت الكتلة التي يترأسها حسونة الناصفي ، والممثلة في الحكومة بعلي الحفصي وزير العلاقات مع البرلمان ،عن مساندتها المطلقة لزميلها النائب في هذا الظرف الذي قالت انه يدفع فيه “ضريبة الشجاعة والصراحة و الشفافية في سرد الوقائع” مشيرة الى “تاكيده عدم وجود أي علاقة تعاقدية تربط بينه  وبين الدولة بل مجرّد اقتراح من الحكومة واستشارة لا ترتقي إلى درجة التعاقد” مؤكدة ان “ذلك ينفي تماما وجود أي صفقة أو عقد من أي نوع كان وانه اثبت بالحجة والبرهان صحة أقواله ونزاهته وحسن نيته في كل ما حصل في واقعة الحال”.

ونبهت إلى “خطورة العودة المحمومة” لما اعتبرته من قبيل “شيطنة الرأس المال الوطني واستغلال شعار مقاومة الفساد للمزايدة السياسية وتشويه الشرفاء”.

وتابعت في بيانها “على كل القوى الوطنية التنديد بهذا السلوك الذي يفسح المجال لمن تعود الركوب على الاحداث بالأساليب الملتوية لتسميم الأجواء بالافتراءات في مرحلة نحتاج فيها إلى الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل محاولات التأثير على القضاء بإصدار أحكام مسبقة وبشكل قطعي في ملفّ مازال في طور التحقيق و البحث و التقصّي”.

واتهمت الكتلة  كتلتي ائتلاف الكرامة و الدستوري الحرّ  بـ”تزييف الحقائق و تأليب الرأي العام ومغالطته بإصدار بيانات ومواقف ضد النائب المحترم والكتلة دون مبرر أو دليل إثبات وحيد بوجود هذه الصفقة المشبوهة التي يروجون لها” وتعمد “الزجّ باسم النائب جلال الزياتي في ما يسمّى بصفقة “30 مليون كمامة” المزمع إبرامها والتي قالت انه لا علاقة له بها إطلاقا لا من قريب أو من بعيد” وان “ذلك محاولة يائسة منهما لتوريطه قبل البت في هذه الوقائع من قبل القضاء”،

يشار الى انتقادات واسعة طالت رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بسبب دفاعه عن وزير الصناعة الذي اعتبر انه اجتهد في ملف المليوني كمامة .