وقالت نفس المصادر اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 إن الرياحي “تقدّم للقضاء العسكري كشاهد وأنّه أدلى بوقائع قال إنّها جدّت خلال فترة قربه من الشاهد والغزابي والاجتماعات التي عقدت وقتها والتي تمّ إطلاعه خلالها على مخطّط لعزل الباجي قائد السبسي من رئاسة الجمهورية وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها”
ووفق نفس المصادر، كشف الرياحي تفاصيل عدّة اجتماعات سياسية جمعته بالثلاثي العزابي والشاهد والعكرمي معربا عن استعداده لمواجهتهم بما لديه من معطيات بخصوص “مخطّط افتكاك الحكم”.
ونقلت المصادر عن الرياحي قوله إنّ التخطيط لما أسماه بـ”انقلاب” أُعدّ للتنفيذ عبر 3 مراحل تتمثّل الأولى في إعادة الهيئة التسييرية لنداء تونس والثانية في افتكاك كتلة الحزب وتشكيل أغلبية برلمانية مع حركة النهضة والثالثة عزل الباجي قائد السبسي قبل موفى مارس 2019.
وشدّدت على أنّ أمين عام النداء تقدّم إلى القضاء كشاك وكشاهد.
من جهته، تحفّظ الطيب بالصادق محامي سليم الرياحي عن نفي أو تأكيد الخبر، مشدّدا في تصريح لـ”الشارع المغاربي” على أنّه غير مخوّل للحديث عن الموضوع.
وكان الرياحي قد انخرط في ما سمي بـ”مشروع الشاهد السياسي” كما انخرط نواب كتلته في كتلة الائتلاف الوطني قبل ان ينسحب ويعلن انه رفض الانقلاب.