الشارع المغاربي: اثار النائب بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 ملف المفقودين الجزائريين بالتراب التونسي لافتا الى ان عددهم يقارب 800 مفقود مشددا على ضرورة تكليف لجنة للتقصي في هذا الموضوع والتوصل الى الحقيقة واعطاء كل ي حق حقه.

وقال القمودي مخاطبا وزيرة العدل ليلى جفال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية :” تعلمين جيدا علاقة الاخوة والدم التي تربط بين الشعبين وتاريخهما النضالي المشترك غير ان ما يجري في المحكمة الابتدائية بالكاف ومع قضاة التحقيق بتونس في موضوع المفقودين الجزائرين ببلادنا امر لا يمكن السكوت عنه ….سيدتي الوزيرة هناك ما يقارب 800 مفقود جزائري في التراب التونسي عبروا الحدود عبر مجموعات متفرقة منذ سنة 2008 الى سنة 2022 على مدار هذه السنوات من خلال المشاركة في رحلات الهجرة غير النظامية و تم القبض على اغلبهم وهذا ما اكدته العديد من الشهادات وهم يقبعون في السجون التونسية دون علم عائلاتهم بمكان تواجدهم ودون توجيه تهم لهم او محاكمتهم وتمتيعهم بحقوقهم الدنيا والحق الادنى في الدفاع كتعيين محام وتمكينهم من زيارة العائلات …”

واضاف “هؤلاء الشبان وان كانوا جزائريي الجنسية فهذا لا يعني ان يتم سلبهم حريتهم وسلبهم حقوقهم وحقوق ذويهم في معرفة مصيرهم… هذا واؤكد على ضرورة تكليف لجنة للتقصي في هذا الموضوع للوصول الى الحقيقة وهنا اشير الى انه تم تغيير اسماء البعض من المودعين في السجن وطبعا هنا اتحدث عن فترة منذ سنة 2008 الى حد الان ولا ندري مصيرهم لعل البعض منهم تم التلاعب به في عمليات اخرى ارهابية او غيرها .. ولدى اللجان التي تشكلت من اهالي الموقوفين ما يفيد بانه تمت مراسلتكم ومراسلة مؤسسة الرئاسة وارجو ان يفتح هذا الملف لوضع حد لكل تجاوز في هذا الجانب ونعطي لكل ذي حق حقه …هذا وأشير الى ان الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان كانت قد راسلت عديد الجهات الرسمية في الدولة التونسية لكنها لم تحصل ولا على معلومة الى حد الان ….”

وخلص القمودي الى القول “سيدتي الوزيرة ان امهات واباء واخوة المفقودين من مجموعات سنوات 2008 و2016 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022 ينتظرون منكم تدخلا في هذا الشأن …”