الشارع المغاربي – بسام الطريفي: إدارة السجن منعت عائلة الكيلاني من زيارته وتمكينه من "القُفّة"

بسام الطريفي: إدارة السجن منعت عائلة الكيلاني من زيارته وتمكينه من “القُفّة”

قسم الأخبار

12 مارس، 2022

الشارع المغاربي: أكّد بسّام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت 12 مارس 2022 أنّه أدى زيارة للعميد عبد الرزاق الكيلاني بسجن المرناقية بالعاصمة مبرزا أنّ ادارة السجن لم تسمح لعائلته بزيارته رغم تمكينها من بطاقة زيارة دون حاجز وأنّها رفضت طلب تمكينه من وجبات طعام منزلية (القفة) مشيرا الى أنّه يتوجب عليه أكل طعام بلا ملح .

وقال الطريفي خلال حضوره اليوم بإذاعة “شمس اف ام”: “كانت الرابطة قد زارت العميد عبد الرزاق الكيلاني في اطار اتفاقية مع وزارة العدل وهو يقبع في السجن بمقتضى بطاقة ايداع صادرة عن القضاء العسكري واذكر بموقفنا المبدئي والرافض لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري وحتى رئيس الجمهورية قال “لا لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولكن القانون لم يتغير ومن كانوا يحكمون هم السبب”.

وأضاف “لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وأعتبر أنّ العميد الكيلاني يتعرض لمظلمة وهذا موقفي الشخصي لان الرابطة لم تعلن عن موقف بخصوص ملف العميد الكيلاني… حتى وان صدرت عنه افعال فهي لا ترتقي للجرائم الكبيرة التي تهدد الامن القومي حتى يتمّ وضعه في السجن…لا اتصور ان الكيلاني يمثل خطرا كبيرا حتى يتم ايداعه السجن …وايقافه يعدّ سابقة في تونس حدثت مرة واحدة في عهد الحبيب بورقيبة “.

وتابع “هو محال على جنح لا تستوجب محاكمة عسكرية ولا ايداعا في السجن وكان يمكن محاكمته وهو في حالة سراح ..منظمات مهنية للمحامين ونقابات محامين من كل العالم يتصلون بنا ويتساءلون عن كيفية محاكمة محام امام محاكم عسكرية وايداعه السجن بسبب مجرد عبارات “.

وواصل “زرت العميد الكيلاني وكان يتوقع قرار ايداعه السجن وعندما وجهت له المحكمة العسكرية الدعوة حمل معه حقيبته ويعرف ان هذه الفترة ستمرّ…سمعت امس ان ادارة السجن منعت زيارته رغم تقديم القضاء بطاقة زيارة دون حاجز لعائلته وكان العميد قد طلب من تمكينه “قفتين” لأنّ عليه تناول طعام بلا ملح ولكن تم رفض ذلك ولا اعرف لماذا..ربما اعتبرت ادارة السجن ان في ذلك تمييزا مقارنة ببقية السجناء ولكنني لا ارى داعيا لمنع عائلة العميد من زيارته ورفض تمكينه استثنائيا من “القُفّة” وفي نهاية المطاف ادعو الجميع للقيام بوقفة تأمّل لأنّ ما يحدث من محاكمات للمدنيين بمختلف مشاربهم أمام القضاء العسكري مسألة يجب تفاديها الى حين تنقيح القانون واحداث اصلاحات لان لدينا قضاء مدنيا له مقومات استقلال القضاء”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING