الشارع المغاربي : أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، اليوم الخميس 19 جانفي 2019، أن المنظمة الشغيلة سترفع قضية استعجالية على الحكومة بسبب إصدارها أمرا يقضي بتسخير عدد من الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمناسبة الإضراب العام، مشيرا إلى أن القضية ستُقدم غدا الجمعة على أقصى تقدير.

ونقلت إذاعة “شمس آف آم”عن حفيظ قوله إنّ قرار التسخير “غير قانوني ومتسرّع ومتشنّج ويجسّم ارتباك حكومة يوسف الشاهد”.

وأوضح المتحدّث “حسب الفصل 389 من مجلة الشغل كان من المفترض أن يكون قرار التسخير متبوعا بأمر يضبط المصالح الأساسية لكن منذ سنة 1994 لم يتم تحديد تلك المصالح”، مضيفا “الفصل المذكور ينصّ أيضا على وجوب إعلام المعنيين بالتساخير قبل 48 ساعة بصفة مباشرة عن طريق أعوان الضابطة العدلية وهذا لم يحصل وتبعا لذلك يُعتبر قرار التسخير باطلا وغير شرعي”.

يذكر أنّه صدر يوم أمس بالرائد الرسمي أمر حكومي يتعلّق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمناسبة الإضراب العام اليوم الخميس.