الشارع المغاربي : اعتبر حزب العمال أن الزيادات التي أعلنت مع بداية السنة الجديدة تمثل”مجرد خطوة أولى في مسلسل الإجراءات اللاشعبية التي تنتظر الشعب من قبل الحكومة التي وصفها بأنها “حكومة صندوق النقد الدولي والحرب على الشعب وحكومة الخضوع والركوع أمام صناديق النهب و”الصرامة والشجاعة” في وجه الشعب الكادح و المفقّر”.

ودعا الحزب الشعب في بيان له أصدره عقب الإعلان عن الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجات الأساسية على غرار المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى بحكم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة المضمنة بقانون المالية الجديد الذي قال إن الأغلبية الليبرالية المتربعة على الحكم فرضته إلى التصدي المدني والسلمي الحازم لهذه الإجراءات التي تنتهك ما بقي من قدرة شرائية وتحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها.
وحث مختلف القوى الشعبية السياسية والاجتماعية والمدنية على “رصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة التي ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء” ومن اسماهم بـ”اللصوص والمتهربين والمهربين الذين تواصل منظومة الحكم التستر عليهم وحمايتهم”.
وجدد انخراطه “دون قيد ولا شرط في معارك الشعب من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية”محذرا الحكومة من عواقب ما اعتبره “خيار قمعي تزايد اعتماده في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية”.