الشارع المغاربي-وكالات: قال مسؤولون في وزارة الخارجية الامريكية مساء يوم امس الجمعة ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف قالت انها تتعلق بحقوق الإنسان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في سبتمبر الماضي إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة أشارت إليها واشنطن تتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت جماعات حقوقية قد طالبت الإدارة بحجب كامل مبلغ التمويل العسكري لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر البالغ 300 مليون دولار.

ونقلت وكالة “رويترز” للانباء اليوم السبت 29 جانفي 2022 عن مسؤول قوله للصحفيين في اتصال هاتفي ” الوزير لم يتخذ بعد قرارا نهائيا وفي حالة عدم حدوث تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين فإنه سيعيد توجيه مبلغ 130 مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى”.

وتمثل المساعدة المحجوبة 10% من مبلغ 1.3 مليار دولار تم تخصيصها لمصر في السنة المالية 2020.

وكانت الإدارة الأمريكية قد وافقت سابقا على صفقة بيع أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار لكن تصريحات المسؤولين الامركيين الاخيرة تضفي في خطوة تزيد من الشكوك حول تسديد بقية المبلغ.

في أثناء ذلك رحبت جماعات حقوقية بقرار حجب 130 مليون دولار من المساعدات لمصر لكنها عبرت أيضا عن شعورها بخيبة أمل.

ونقلت الوكالة عن مديرة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في واشنطن سارة هولوينسكي قولها “لقد كان هذا قرارا صائبا لأن سجل مصر الشائن في مجال حقوق الإنسان يجب ألا يدع مجالا لحلول توفيقية من الحكومة الأمريكية”.

لكن هولوينسكي انتقدت في الوقت نفسه الإعلان عن مبيعات أسلحة أميركية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار مؤكدة أن قرار الحجب ليس سوى عقوبة بسيطة بالنظر إلى تلك الصفقة.

ويصف المسؤولون الأمريكيون العلاقة مع القاهرة بأنها معقدة باعتبار ان مصر هي كبرى الدول العربية من حيث عدد السكان وحليف مهم للولايات المتحدة ويقولون إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تخدم المصالح الأمريكية بشكل محدد.

ورحّب السيناتور الأمريكي كريس ميرفي -وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن- بالقرار، قائلا إن السيسي “فشل في تلبية شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل”.