الشارع المغاربي: تحيي هذه السنة اللجنة التونسية للتحاليل المالية الذكرى الخامسة عشر لانبعاثها وانطلاق نشاطها بعد المصادقة على القانون المؤسس لها عدد 2003-75 في 10 ديسمبر 2003 والذي ارسى اطارا مبدئيا يضبط مهامها لمعاضدة الجهود الدولية لمكافحة الارهاب و غسل الاموال.
وتعتبر اللجنة، وفقا لسياق تنظيمها ونشاطها، وحدة تحريّات مالية مسؤولة عن تلقي ومعالجة وتحليل التصاريح بالشبهة قصد إحالتها على أنظار وكيل الجمهورية عند تأكّد شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما تعمل في إطار التعاون الوطني، مع سلطات الرقابة والاشراف على تنفيذ والاشراف على تنفيذ سياسات وبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتمكنت اللجنة واطراف فاعلة في الشأن المالي النقدي من تفادي ادراج وبقاء تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي الدولية اواسط اكتوبر المنقضي بعد الاعلان عن تنفيذ البلاد خطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في جانب اخر، تبرز النشرة الخاصة التي اصدرتها حديثا اللجنة انها عالجت سنة 2018 نحو 600 ملف تصريح بالشبهة في خصوص تعاملات مالية واخرى مشابهة مقابل 154 السنة السابقة وانها تلقت 515 اشارة، في هذا الصدد، لتوجه اجمالا 181 ملفا لوكالة الجمهورية وتحفظ 419 ملفا. كما بينت اللجنة ان نسبة معالجتها التصاريح بالشبهة ارتفعت الى 117 % سنة 2018 مقابل 31 % طيلة عام 2017 في حين تراجعت نسبة تحويل التصاريح من 84 % سنة 2017 الى 32 % العام المنقضي.
وتوزعت العرائض المقبولة على عدة جهات ابرزها القطب القضائي المالي والبنك المركزي وقطب مكافحة الارهاب ورئاسة الجمهورية وهياكل اخرى عمومية.كما اصدرت اللجنة في سنة 2018، حسب الافادات الرسمية، 47 قرار تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 75 مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة.
يُذكر ان اللجنة كانت قد جمدت كذلك مبالغ بقيمة 350 مليون دينار في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك اثر إصدارها نحو 22 قرارا في تجميد حسابات منذ مطلع السنة الجارية والى غاية موفى جوان لتصل، على هذا الاساس، قيمة الاموال المجمدة منذ بداية العام الماضي والى نهاية النصف الاول من السنة الحالية 425 مليون دينار.
وجرى التأكيد، في ذات السياق، على انه وقع تدعيم اللجنة خلال سنة 2018 بمحللين ماليين وتخصيص مقر جديد لها يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بتأمين الأشخاص والوثائق لوحدات الاستعلام المالي.
