الشارع المغاربي: كشف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 عن تلقيه بتاريخ اليوم طلبا من رئيس كتلة الامانة والعمل فخري عبد الخالق (وهي الكتلة التي ينتمي اليها النائب معز بن يوسف الذي تم ايقافه يوم السبت) لعقد جلسة عامة مغلقة للنظر في “شان داخلي” وفق مقتضيات الفصل 91 من النظام الداخلي.

واعلن بودربالة خلال استئناف اشغال الجلسة العامة بعد ظهر اليوم للنظر في نقطة تتعلق بوضعية زميل (نائب لم يسمه) تبعا لقرار مكتب المجلس يوم امس عن تلقيه الطلب المشار اليه داعيا النواب الى التصويت عليه.

وذكر بان الفصل 91 من النظام الداخلي ينص على ان للمجلس ان يطلب عقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه او من رئيس كتلة او من 10 اعضاء على الاقل او من عضو حكومة وذلك بموافقة 3 اخماس الاعضاء” (97 عضوا).

وافضت نتيجة التصويت الى موافقة 109 من النواب ورفض اثنين.

يشار الى انه تم ايقاف النائب معز بن يوسف يوم السبت الماضي وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 في شانه يوم امس بطاقة ايداع بالسجن.

واكد المحامي حسام الزيّاني أنّ النيابة العموميّة وجّهت إلى منوّبه جملة من التهم هي هضم جانب موظّف عمومي أثناء أداء وظيفه بالقول والتهديد والإعتداء على موظف عمومي خلال أداء وظيفه أو بمناسبتها بالعنف الشديد والقذف العلني والسكر الواضح.

واضاف في مداخلة على اذاعة “موزاييك “اليوم ان النيابة العمومية قررت ايضا إحالة منوّبه على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 يوم الجمعة 5 جويلية الجاري لمقاضاته من أجل تلك التهم مشيرا الى ان تفاصيل الواقعة تعود إلى الثلاثاء الماضي والى ان منطلقها نشوب خلاف بين النائب وسائق تاكسي سرعان ما تطوّر مع أعوان دوريّة أمنيّة قبل أن يتمّ فضّ الإشكال دون تسجيل أية مبادرة بالاعتداء من طرف منوّبه وفق تعبيره.

ولفت الى ان الوحدات الأمنيّة توجّهت يوم السبت الماضي إلى منزل النائب معز بن يوسف بمنطقة القلعة الكبرى وجلبته إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة قبل أن يتقرّر الاحتفاظ به مبرزا ان النيابة العموميّة لم تأخذ بعين الاعتبار الحصانة التي يتمتّع بها النائب بمقتضى الفصل 65 من الدستور والذي ينصّ على أنّه لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة فترة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة.