الشارع المغاربي: اكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الخميس 25 جانفي 2024 ان الوزير منعم بلعاتي كشف خلال اشرافه يوم امس على جلسة عمل خصصت للنظر في الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الاهلية الناشطة في القطاع الفلاحي ان 60 بالمائة من 100 شركة اهلية محدثة مؤخرا تنشط في المجال الفلاحي مبرزة ان الوزير اعلن عن جملة من الاجراءات الرامية الى دعم هذه الشركات.
وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها شنرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان بلعاتي ابرز بالمناسبة ان الشركات الأهلية توجه وطني يهدف الى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتّت الأراضي الفلاحية بالإضافة الى التقليص في كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين مؤكدة انه اوصى باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى المشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.
واشارت الى ان الوزير اعلن بالمناسبة عن جملة من الإجراءات التي تهدف الى تقريب هياكل المساندة من الشركات الأهلية لدعمها وتأطيرها في وضع لبناتها الأولى مبرزة ان الاجراءات تمثلت في: احداث نقطة اتّصال بديوان الوزير خاصة بها ووضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة والنظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة على حدة والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة وإعطاء التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية وتنظيم دورات تكوينيّة للباعثين كل في مجاله بهدف دعم معرفتهم بالقطاع باعتبار أنّ الفلاحة علم والعمل على تسهيل الإجراءات الادارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها وذلك حسب الإمكانات المتاحة ومواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الإشتراكية وتمكين مستحقيها من شهائد الملكية.
واضافت انه تم خلال الجلسة الاستماع لشواغل باعثي هذه الشّركات والصعوبات المطروحة على مستوى تركيزها مشيرة الى ان البنك التونسي للتضامن خصص مبلغا قدّر بـ 4 ملايين دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها الى الموارد الماليّة.
ولفتت الوزارة الى ان الجلسة جرت بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قبوج والمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي والمدير العام المكلف بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي أحمد بن مولاهم وثلة من اطارات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية وعدد من باعثي الشركات الأهلية في المجال مبرزة ان الجلسة تضمنت عدة مداخلات ضمن محورين رئيسيين هما دور الهياكل المهنية والشركات الاهلية في التنمية في ظل التغيرات المناخية ومحور التمويل وتشجيعات الدولة لفائدة الهياكل المهنية والشركات الاهلية.
يذكر ان التعيينات الجديدة في تركيبة الحكومة تضمنت احداث خطة كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الاهلية وذلك لاول مرة في تونس.
