الشارع المغاربي: اكد عياض اللومي رئيس اللجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ستتقدم بمبادرة تشريعية تتعلق لاحداث صندوق جودة العدالة بعد اقتناع أغلب أعضائها بأهميته، موضحا أنه في صورة عدم تمكنها من ذلك سيتم تبني هذه المبادرة من قبل عدد من النواب (عددهم 5 حسب القانون الداخلي للبرلمان) لتقديمها خلال جلسة عامة.

وأشار اللومي في مقطع فيديو نشرته منظمة “البوصلة” بصفحتها الرسمية على “فايسبوك” إلى أن اللجنة أسقطت أمس الجمعة 30 نوفمبر 2019 الفصل المتعلق بإحداث “صندوق جودة العدالة” من مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشددا على أن اسقاط الفصل من قبل اللجنة كان قبل وصول توضيحات من الجهات المعنية بمشروع القانون هي وزارة العدل وجمعية القضاة التونسيين والجمعية الوطنية للمحامين.

وافاد بأن مداخيل الصندوق ستتأتى من خطايا الاجراءات وتوظيف نسبة 10% على الخطايا الجنائية وبأن ذلك سيوفر 3.5 مليارات في السنة، مشيرا إلى أن مداخيل الصندوق ستخصص لتحسين البنية التحتية للمحاكم.

يُذكر ان  رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي كان قد أكد أمس الجمعة أن الجمعية توجهت بطلب رسمي للقاء رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي للتباحث حول احداث صندوق جودة العدالة الذي سبق ان رفضته اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان، وذلك في اطار مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأشار الحمادي إلى توجه الجمعية ووزارة العدل بطلب لاعادة طرح هذا الفصل خاصة مع وجود امكانية قانونية لاعادة طرحه والمصادقة عليه معتبرا أن صندوق جودة العدالة سيغير وجه العدالة في تونس في فترة لا تتحاوز 10سنوات وسيمكن من جودة عدالة جديدة في خدمة المتقاصين.