الشارع المغاربي: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس ان “مراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة بتاريخ 1 جوان والتي تنص على إقالة 57 قاضياً وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تتبع نمطًا مقلقا من الإجراءات التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس.”

ونقلت صفحة السفارة الامريكية بتونس عن “برايس” اضافته في الاحاطة الصحفية لوزارة الخارجية ليوم امس الخميس 2 جوان 2022 “لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي ونواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع وتستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح.”

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اصدر يوم 1 جوان الجاري امرا رئاسيا يقضي باعفاء 57 قاضيا نسب اليهم تهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي وحتى الاخلاقي وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة وغيرها من الاتهامات.