الشارع المغاربي – منى المساكني : بعد إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مساء يوم أمس الإثنين 8 جويلية 2019 بدستورية  تعديلات القانون الانتخابي، أصبحت الكرة عند رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي سيكون موقفه مثلما سبق ان اكد القاضي الاداري احمد صواب مُحددا.

وستكون أمام الرئيس قائد السبسي 3 سيناريوهات : الأول الختم عليه ونشره في الرائد الرسمي في غضون 4 ايام من تاريخ اصدار الهيئة قرارها  والسيناريو الثاني استعمال حق الرد (النقض)  في غضون 5 ايام من اصدار القرار وبالتالي يعود للبرلمان للتصويت عليه من قبل النواب وهنا يجب ان يصوت عليه 132 نائبا للمصادقة على التعديلات من جديد.

أما السيناريو الثالث، وفق قراءة احمد صواب، فيحدده الفصل 82 من الدستور الذي ينصّ على انّه “يُمنح لرئيس الجمهورية تمرير القانون بعد التعديلات التي أقرها البرلمان للاستفتاء”، مذكرا بأنه طبقا للفصل 82 يُمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض 3 ملفات على الاستفتاء تتعلق بالمعاهدات الدولية والأحوال الشخصية والحقوق والحريات مبرزا أن الترشح من باب الحقوق والحريات.

ورجّحت مصادر قريبة من دوائر رئاسة الجمهورية ان يختم الرئيس الباجي قائد السبسي على التعديلات الانتخابية على أن تُنشر لاحقا في الرائد الرسمي فيما سيُغيّر في المشهد الانتخابي بإقصاء مرشحين تقدمهم نتائج سبر الاراء.

يشار الى ان عدد النواب الذين وقعوا على عريضة الطعن في دستورية تعديلات القانون الانتخابي هو الاعلى بعد الطعن في قانون المالية لسنة 2018.