الشارع المغاربي : قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم  الجمعة 5 جويلية 2019، إنه ليس لوزارته ما تخفي في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها النائب عماد الدائمي حول “تواطئ وزير شؤون اجتماعية أسبق في تسوية غير قانونية لتجميد استخلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الطرابلسي إضافته على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين وزارته ومنظمة العمل ضد الإقصاء “فايس تونس” لإدماج الأطفال الجانحين اجتماعيا “نحن كوزارة ليس لدينا ما نخفي.. الاتفاقات التي وقعت قبل أن أتولى الوزارة بين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق واتحاد الشغل تم عرضها على الحكومة آنذاك ولم يقع التستر عليها”.

وأوضح بأنه وقعت، في سنة 2014، تسوية قانونية بين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والاتحاد العام التونسي للشغل حول ما سيدفع اتحاد الشغل من ديون وما تم إعفاؤه منها وحول كيفية خلاص المستحقات وغيرها، مشيرا إلى أن القضاء سيأخذ مجراه في علاقة بالاتهامات التي قدمها النائب عماد الدائمي ضد اتحاد الشغل.
وكان الدائمي قد عقد الأربعاء الماضي 3 جويلية الجاري ندوة صحفية بمقر البرلمان نشر خلالها وثائق قال إنها تتعلق بشبهات فساد في عدم خلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتواطئ مسؤولين حكوميين في تجميد اجراءات الاستخلاص.

وجاءت هذه الندوة عقب رفعه قضية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي على اتحاد الشغل ورئيس الحكومة.

وقال النائب إنه استند في عمله الاستقصائي على تقرير دائرة المحاسبات وتقرير رقابة داخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى أجوبة كتابية لوزير الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن الديون المتخلدة بذمة الاتحاد بلغت وفق تقرير رقابة داخلي للصندوق منذ عام 2014 نحو 18 مليون دينار، متهما وزير شؤون الاجتماعية الأسبق بمحاولة تسوية وضعية الاتحاد بطريقة “غير قانونية” والوزير السابق هو حسب الصفة محمد عمار الينباعي.

من جانبه اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي بوغديري أن ما جاء على لسان عماد الدائمي”ادعاءات باطلة لا ترتقي للرد عليها”، مؤكدا أن الاتحاد خالي الذمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه لا تتعلق به أية شائبة باعتباره يقوم بخلاص جميع مساهمات العاملين به.

وقال بوغديري “تاريخيا ومنذ تأسيسه لا أحد يستطيع تقييم أداء الاتحاد العام التونسي للشغل سوى منظوريه وأبنائه المنخرطين فيه من خلال هياكله النقابية المنتشرة في كل القطاعات وفي كامل البلاد” مشددا على أن بالاتحاد حاليا 70 ألف مسؤول نقابي” لا ينتظرون خفافيش الظلام حتى يقوموا بتقييم أداء الاتحاد الذي قدم الكثير للصناديق الاجتماعية ودافع عنها بشتى الطرق قبل الثورة وبعدها “.