الشارع المغاربي: اعلن المجلس الاعلى المؤقت للقضاء اليوم الاربعاء 24 ماي 2023 ان الاعداد للحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024 سيتم حصريا على الخط.

ودعا المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك جميع القضاة الى تفعيل حساباتهم قبل الاعلان عن الشغورات وذلك باتباع جميع مراحل تفعيل الحسابات المذكورة بكل دقة والتثبت في المعطيات المدرجة والقيام بعملية التحيين عند الاقتضاء.

واكد المجلس انه سيتم نشر الشغورات لافتا الى انه لا يمكن الاطلاع عليها والمشاركة فيها الا بعد تفعيل كل قاض حسابه.

وافاد بانه سيتم الاعلان عن الشغورات والاجال المحددة لتسجيل الطلبات بالنسبة للراغبين في المشاركة في الحركة.

وكان المجلس قد نشر قبل ذلك قراره المتعلق بضبط جدولي الكفاءة النهائيين للترقية للرتبة الثالثة والرتبة الثانية للسنة القضائية 2023-2024.

يشار الى انه لم يتم اصدار الحركة القضائية لسنة 2022-2023 وذلك لاول مرة في تاريخ القضاء التونسي.

وجاء بلاغ المجلس المؤقت للقضاء العدلي بعد استقبال رئيس الجمهورية عصر يوم امس المنصف الكشو رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وافاد رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها ان سعيد جدد التاكيد على حرصه على استقلال القضاء وعلى الدور الموكول للقضاة في إرساء العدل الذي بدونه لن يستقيم أي شيء، فضلا عن أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات.

واشارت الى ان سعيد “اكد على ضرورة الإحاطة بالقضاة الشبان حتى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة” وعلى ان الظلم ظلمات “.

واكدت رئاسة الجمهورية ان سعيد تعرض كذلك إلى الاختصاص التأديبي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

واضافت انه تم التطرق ايضا إلى مسألة سدّ الشغورات وإعداد مشروع الحركة القضائية بناء على ما ورد في الدستور من أحكام إلى جانب النصوص الأخرى المتعلقة بأهم وظيفة داخل الدولة وهي القضاء مبرزة ان الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وان القوانين يجب أن تكون بالفعل معبّرة عن إرادة الشعب وانه لا بدّ من مراجعة عدد منها حتى تكون تعبيرا عن إرادته.