الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي ” من مصادر موثوق بها اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ان هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب قلب تونس  ” نبيل القروي”  تقدمت اليوم لقاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بمطلب للافراج عن منوبها.

وحسب نفس المصدر يفترض أن ينظر قاضي التحقيق في المطلب في غضون 4 أيام.

وتزامن الطلب مع اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية في دورها الاول والتي مر فيها المترشحان قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني ، الأول  بنسبة 18.4 بالمائة والثاني بنسبة 15.6 بالمائة .

وللتذكير فقد تم ايقاف نبيل القروي يوم 23 أوت 2019 تنفيذا لقرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي التي اصدرت بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ  الأخوين نبيل وغازي القروي،وذلك على خلفية القضية التي رفعتها أنا يقظ عليهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.

وكان عياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري قد أكد ان وضعية نبيل القروي “تطرح مأزقا قانونيا حقيقيا “، قائلا ان هذه “الوضعية ليس لها أي منفذ قانوني وأنها لم ترد سابقا في التاريخ ولم يتعرض لها القانون بمختلف أشكاله”.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء 17سبتمبر 2019 أن الافراج عن نبيل القروي ان تم سيكون لاعتبارات أخلاقية وليست قانونية .مضيفا ان قاضي التحقيق المتعهد بقضيته هو الوحيد المخوّل قانونيا وقضائيا بابطال بطاقة الايداع بالسجن والافراج عنه .

وحول مدى تأثير عدم وجود محكمة دستورية على هذه الوضعية أكد بن عاشور أن هذه المحكمة غير مختصة في مثل هذه القضايا .

من جهته كان استاذ القانون والقيادي بحزب تحيا تونس رابح الخرايفي قد اكد ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعت البلاد في “مأزق قانوني دستوري” واضاف لإذاعة “اكسبرس أف.ام” أنهم كانوا قد طالبوا الهيئة في وقت سابق بعدم إدراج نبيل القروي ضمن القائمة النهائية للمترشحين وذلك استنادا الى القانون الانتخابي الذي يتضمن لفظة صريحة وهي أن “الهيئة تسهر على نزاهة الانتخابات” إلا أنها تصرفت عكس ذلك وهو ما يعد “ضربا للنزاهة” وفق قوله .

وكان نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكد في تصريحات اعلامية يوم الاحد أن المجلة الانتخابية لم تتعرض لوضعية المترشح نبيل القروي الموقوف وان هذه الوضعية تنظمها المجلة الجنائية .