الشارع المغاربي-تميم أولادسعد: تتواصل الزيادات في الاسعار لتشمل هذه المرة تعريفتي الكهرباء والغاز حيث تعتزم وزارة الصناعة الترفيع في تعريفة فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز مع نهاية شهر ديسمبر المقبل وذلك بعد مرور قرابة نحور 6 أشهر عن اخر زيادة في التعريفة والتي اقرت تحديدا خلال شهر ماي الماضي .

ووفق ما كشف موقع “الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل “تعود اسباب هذه الزيادة لارتفاع تكاليف شراء الغاز من الجزائر وكلفة استيراد المحروقات” .

يذكر ان الوزارة كانت قد اقرت خلال شهر ماي الماضي زيادة في تعريفة فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز تراوحت نسبتها بين 12.2 و16 في المائة بالنسبة للحرفاء المنزليين و15 في المائة بالنسبة للصناعيين وفق ما اكد آنذاك منير الغابري مدير العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز لوكالة تونس افريقيا للانباء مبينا أن العائلات التي لا يتجاوز استهلاكها 200 كيلوات/ساعة في الشهر لن تكون معنية بالزيادة .

وكانت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات قد اقرتا اول امس الخميس زيادة في أسعار المحروقات هي الخامسة منذ بداية السنة الجارية.

وارجعت صادر عنهما الزيادة الى ما تشهد السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة وبالسعي لتغطية مختلف حاجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة وتفادي أي اضطرابات في التزويد.

ومنذ بداية السنة الحالية لجأت الحكومة الى الترفيع في اسعار المحروقات في 5 مناسبات باعتبار الزيادة الحالية لمواجهة الضغوطات المسلطة على المالية العمومية والازمة الاقتصادية الخانقة.

وكانت الزيادة الاولى في شهر فيفري والثانية في مارس والثالثة منتصف افريل والرابعة في سبتمبر الماضي.

وأقرت الحكومة ضمن برنامجها الاصلاحي الذي تقدمت به الى صندوق النقد الدولي خطة لرفع الدعم بصفة تدريجية عن اسعار المحروقات بداية من سنة 2023 وصولا الى اسعارها الحقيقة في غضون سنة 2026.