الشارع المغاربي: بعد المحكمة الادارية لجأ رئيس الحكومة هشام المشيشي الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لابداء رأيها في الازمة الناجمة عن عدم دعوة الوزراء الذين منحهم البرلمان ثقته منذ جلسة يوم 26 جانفي المنقضي لاداء اليمين الدستورية.

وتبرز المراسلة التي تداولها اليوم السبت 13 فيفري 2021 عدد من وسائل الاعلام المحلية ان المشيشي طلب من اعضاء الهيئة الحسم بين قراءتين للاشكال الدستوري: الاولى ترى ان رئيس الجمهورية في مجال غير مجال اختصاصه ويكون بذلك لرئيس الحكومة تعيين الوزراء وتسميتهم حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم او ان تسمية الوزراء المعنيين بالتحوير بعد اداء اليمين هو من اختصاصات رئيس الجمهورية بما يطرح السؤال حول مدى مطابقة عدم ممارسة هذا الاختصاص لبعض الفصول من الدستور.

واشار المشيشي في مراسلته الى الفصل 89 من الدستور والى ما اقتضى من توزيع للاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مذكرا بان فقرته الاولى تنص على ان ” الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع ” بان فقرته قبل الاخيرة تنص على ” يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة واعضائها”.

كما ذكر المشيشي بمقتضيات الفصلين 108 و102 من الدستور اذا استند الرفض الى شبهات لم يتم اثباتها او تقديم اية قرينة على صحتها تحوم حول عدم نزاهة بعض الوزراء المقترحين والذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب.

ولفت الى ان الفصل 108 ينص على انه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة بما لا يتسنى معه القيام محل السلطة القضائية والى ان الفصل 102 يقتضي ان تكون “سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات”.

واضاف ان قوام دولة القانون ان تكون سلطة اصدار الاحكام مستقلة وغير محكومة بالمعطيات السياسية ويكون حلول سلطة سياسية محلها مهددا لاركان الدولة والديمقراطية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد رفض دعوة الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري لاداء اليمين الدستورية متمسكا بوجود شبهات تضارب مصالح وفساد لدى البعض منهم.

يشار الى ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هي هيئة قضائية تنظر في مدى مطابقة القوانين للدستور احدثت سنة 2014 وذلك تعويضا للمجلس الدستوري الذي تم حله سنة 2011 وكان من المفروض ان تنتهي مهام الهيئة بتركيز المحكمة الدستورية بعد عام من اصدار دستور سنة 2014 علما ان الهيئة الوقتية يرأسها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.